وزير داخلية تونس يعترف بتلقِّي تحذيرات أمنية أجنبية قبل اغتيال البراهمي

اعترف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أمس أن وزارته تلقت قبل عشرة أيام من اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص في 25 يوليو 2013، تحذيرات من جهاز أمن أجنبي حول عملية الاغتيال، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.
وقالت الوكالة إن بن جدو أبلغ الصحافيين إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان)، إن إدارة الأمن العمومي في وزارة الداخلية تلقت يوم 14 يوليو الماضي «إشعارا» مكتوبا حذر فيه جهاز أمن «خارجي» لم يسمه من وجود مخطط لاغتيال محمد البراهمي.
وأضاف بن جدو أن إدارة الأمن العمومي لم تعلمه بالإشعار ولم توجهه إليه « في الوقت المناسب» وأنه «أمر بعد أيام من علمه بهذا الإشعار بفتح تحقيق حوله. وحول سبب عدم الإسراع في التثبت منه عن طريق إدارة الأمن العمومي، وعدم توجيهه إلى وزير الداخلية».
وأوضح أنه «ناقش» خلال لقائه رئيس المجلس التأسيسي «موضوع تسريب وثيقة الإشعار» لإعلاميين وحقوقيين.
وذكرت الوكالة أن مصطفى بن جعفر رئيس البرلمان استدعى وزير الداخلية لطلب «توضيحات» إثر تسريب الوثيقة. واغتيل محمد البراهمي ب 14 رصاصة أمام منزله بالعاصمة تونس، بعد أقل من ستة أشهر على اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 فبراير الفائت. واتهمت وزارة الداخلية «جماعة أنصار الشريعة بتونس» السلفية المتطرفة باغتيال بلعيد والبراهمي فيما اتهمت عائلتا القتيلين حركة النهضة الإسلامية الحاكمة باغتيالهما وهو أمر نفته الحركة بشدة. والخميس، أعلن الحقوقي طيب العقيلي عضو «المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي» أن بحوزته «وثيقة» مؤرخة في 14 يوليو 2013 تثبت علم وزارة الداخلية مسبقا بعملية اغتيال البراهمي. وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال محمد البراهمي. وإثر عملية الاغتيال انسحب نحو 60 نائبا معارضا من المجلس التأسيسي.
والخميس، أعلن النواب المنسحبون في بيان أن الوثيقة المسربة «تثبت إمكانية إخفاء الحكومة الحالية ورئيسها علي العريض بالذات، لمعلومات حاسمة متعلقة بجريمة اغتيال» البراهمي.
ودعوا إلى «تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول مسؤولية الحكومة في جريمة اغتيال محمد البراهمي».
وقالوا «ننبه الرأي العام الوطني لتواتر المعطيات الدقيقة والخطيرة حول الاختراقات الحاصلة في المؤسسة الأمنية خدمة لحركة النهضة» الإسلامية الحاكمة.
وأضافوا «قررنا في خطوة أولى، رفع شكاية (قضية) ضد رئيس الحكومة في هذا الموضوع الخطير».
وقالت وسائل إعلام تونسية إن جهاز المخابرات الألماني هو الذي أبلغ وزارة الداخلية التونسية بوجود مخطط لاغتيال البراهمي.