"خطة ثلاثية" للسيطرة على صرف الجهات الحكومية

اعتمد ديوان المراقبة العامة خطة من ثلاث مراحل لتنفيذ الرقابة الإلكترونية على التعاملات المالية وآليات الصرف في الجهات الحكومية.
وكشف مصدر مطلع ل "الوطن" أن لجوء ديوان المراقبة إلى الخطة الثلاثية التي تتألف من التأسيسية، والتطويرية، والنموذجية يأتي بسبب عدم اكتمال تحول كل الجهات المشمولة بالرقابة إلى الوسائل الإلكترونية.
وأوضح المصدر أن المنظومة الإلكترونية للرقابة العامة هي نظام يختزل ويترجم مهام وإجراءات ودورات عمل النشاط الأساسي للديوان ومعلوماته في نظام إلكتروني موحد، يستخدمه جميع المدققين والمختصين ويمكن من خلاله الوصول إلى جميع المعلومات المتوافرة لديه عن كل جهة من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان على مدى السنوات المتتالية.
لجأ ديوان المراقبة العامة لخطة من ثلاث مراحل لتنفيذ الرقابة الإلكترونية على التعاملات المالية وآليات الصرف في الجهات الحكومية، وبرر الديوان الأسباب التي دفعته لتطبيق الخطة على مراحل ثلاث، بعدم اكتمال تحول كافة الجهات المشمولة برقابة الديوان للوسائل الإلكترونية.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن أن المراحل الثلاث هي :المرحلة التأسيسية، والتطويرية، وأخيرا النموذجية.
وأكد المصدر على أن المنظومة الإلكترونية للرقابة العامة هي نظام يختزل ويترجم مهام وإجراءات ودورات عمل النشاط الأساسي للديوان ومعلوماته في نظام إلكتروني موحد، يستخدمه جميع المدققين والمختصين بالديوان، ومن خلاله يمكن الوصول إلى جميع المعلومات المتوافرة لديه عن كل جهة من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان على مدى السنوات المتتالية.
وأشار المصدر إلى أن النظام الإلكتروني الرقابي روعي فيه، حفظ ومتابعة مؤشرات الرقابة على الأداء في كل جهة حكومية، ويتم فيه حفظ وتتبع العمليات المالية والعقود الإدارية التي يتم تدقيقها ومراجعتها في كل جهة حكومية بما في ذلك قيد الإجراءات والملاحظات والخطابات المتبادلة بشأن كل عملية مالية أو عقد إداري، وأيضا سيتم في هذا النظام مراقبة العمليات ومتابعة أعمال ونشاط كل جهة بشكل استباقي، وتوفير بيئة عمل مهنية وبمعايير عالية بين الديوان والجهات الحكومية، وإمكانية الاستفادة من تراكم البيانات على مدى السنوات المتتالية في صنع وتوفير إحصائيات حول الملاحظات وأنماطها وأعدادها وأحجامها، وسهولة تبادل الوثائق بين الديوان والجهات الرقابية بشكل آمن.
وأشارت المصادر إلى أن البيانات المطلوب تضمينها داخل البرنامج هي: الكشوفات البنكية للجهات، ميزانية الجهة وتعليمات تنفيذها للسنة المالية وآليات الفحص، بيان السيارات ومستلميها بأسمائهم ومراتبهم، أوامر اعتماد الصرف، ملفات البيانات الأساسية، ملف الرواتب، وملف الحسميات، ملف المدفوعات الأخرى، ملف التسويات، ملف الترقيات، وملف الإجازات، وملف التنقلات، وملف العهد، وملف السلف، وملف الحساب الختامي، وملف العقود، وملف الإيرادات، وملف الزكاة، والخطة التشغيلية السنوية، وبيان بممتلكات الجهة من مبان وأراضٍ.