«ديوان المراقبة» يضبط أداء المصالح الحكومية إلكترونياً

جهز ديوان المراقبة العامة مشروعه الإلكتروني الجديد «شامل» من أجل إحكام الرقابة على جميع الإدارات الحكومية في مختلف المناطق والمحافظات. ومن شأن ذلك الرقي بالأداء في كافة الجهات، إضافة إلى معرفة ما يدور فيها بشكل آلي دون الأساليب القديمة. واعتمد الديوان آلية العمل الجديدة التي سيتم تطبيقها على كافة الوزارات والمصالح الحكومية دون استثناء خلال الفترة المقبلة.
وهذا المشروع الذي ينطلق قريبًا هو عبارة عن نظام يختزل ويترجم مهام وإجراءات ودورات عمل النشاط الأساسي للديوان، ومعلوماته في نظام إلكتروني واحد يستخدمه جميع المدققين والمختصين في المركز الرئيس للديوان والفروع. ومن خلال النظام يمكن الوصول إلى جميع المعلومات المتوفرة لديه عن كل جهة من الجهات المشمولة برقابة الديوان على مدى السنوات المالية المتتالية، بحيث يكون هذا النظام هو المفتاح والمحرك الرئيس لجميع أعمال وإجراءات ودورات عمل النشاط الأساسي في الديوان بشقيه المراجعة المالية بفروعها، والرقابة على الأداء.
وروعي في تصميم هذا النظام الجوانب والوظائف التالية: حفظ ومتابعة مؤشرات الرقابة على الأداء لكل جهة حكومية أن يتم من خلال هذا النظام حفظ وتتبع العمليات المالية والعقود الإدارية التي يتم تدقيقها ومراجعتها في كل جهة حكومية بما في ذلك قيد جميع الإجراءات والملاحظات والخطابات المتبادلة بشأن كل عملية ماليه أوعقد إداري.