... الارتباط بتعليمات «المالية» و«الخدمة المدنية» لا ينسجم مع «الاستقلالية»

أقر تقرير ديوان المراقبة العامة أنه لا يتمتع في الوقت الحالي بالاستقلال المالي والإداري الكامل، خصوصاً في ما يتعلق بإعداد موازنته والتصرف في بنود تلك الموازنة وفق حاجاته العملية وإحداث الوظائف الضرورية لتسيير عمله»، مبيناً أنه ما زال يتعيّن عليه في هذا الخصوص العمل وفق التعليمات التي تصدر من وزارتي المالية والخدمة المدنية وهما في الوقت نفسه مشمولتان برقابته، الأمر الذي لا ينسجم مع مفهوم الاستقلالية التامة لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة، موضحاً أن الاستقلال المالي والإداري للديوان يعتبر من أهم عناصر النجاح لتنفيذ المهمات الرقابية الموكلة إليه بموضوعية وحيدة تامة وكفاءة مهنية عالية، لافتاً إلى أنه سيواصل جهوده لتحقيق مفهوم الاستقلالية التامة أسوة بالأجهزة العليا للرقابة المالية في الدول المتقدمة.
وكشف عما سماه «القيود» التي تواجه تنفيذ الخطة الاستراتيجية الثانية (1431 - 1435ه‍)، منها عوامل داخلية تتمثل في «ضعف الاستقلال المالي والإداري للديوان، ونقص الإمكانات المادية والبشرية والفنية، وتسرّب الموظفين بعد اكتسابهم الخبرة لضعف الحوافز ومزايا العمل في الديوان وتزايد الفرص المغرية في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وقلة فروع الديوان في المناطق مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى عل`ى رغم تزايد أعباء العمل». وأبان الديوان أن من العوامل الخارجية «النمو المطرد للنشاط الاقتصادي والإنفاق الحكومي مع استمرار محدودية قدرات الديوان المؤسسية (البشرية والمادية والفنية)، وتزايد عدد الجهات المشمولة برقابة الديوان، وتأخر اعتماد نظام الديوان الجديد، وعدم تعاون بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان سواءً من حيث توفير البيانات والمعلومات والتجاوب في معالجة المخالفات، أو تخصيص مكاتب عمل ميدانية لمدققي الديوان».
وأكد حرصه على أن تتوافق أهداف الخطة الاستراتيجية الثانية (1431 - 1435ه‍)، مع توجهات الدولة للإصلاح الشامل وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنويع النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطن بيسر وسهولة، من خلال الإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته وتمكينها من تحقيق أهدافها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي والإداري، ليتسنى للديوان إعداد ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات صدقية عالية للمقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى حول أداء هذه الأجهزة والوضع المالي للدولة بصفة عامة.