سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انعدام وتدني خدمات الصحة والبلدية والمياه.. وتأخر الحصول على الخدمات الأساسية والقروض التنموية لفترات طويلة طالب بالتحقق من جاهزية المشروعات للتنفيذ قبل إدراجها في الميزانية.. ديوان المراقبة:
كرر تقرير رقابي الملاحظات المرصودة على أداء عدد من الجهات الحكومية واستعرض الآثار السلبية لما تكشَّف من ملحوظات أهمها تدني مستوى الخدمات الصحية والبلدية والمياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين وانعدامها في بعض المحافظات والقرى والأحياء، مما يحرم الكثير من المواطنين من تلك الخدمات الأساسية ويتسبب في معاناتهم الشديدة. «خطة الديوان» تصطدم بإغراء «الموظفين» وضعف الاستقلال المالي والإداري ونقص الإمكانات..! ومن الآثار السلبية التي أوردها تقرير أخير لديوان المراقبة العامة تأخر حصول المواطنين على الخدمات الأساسية والقروض التنموية لفترات طويلة، وسرعة استهلاك ممتلكات الدولة وانقضاء أعمارها التشغيلية قبل أوانها بسبب إساءة الاستخدام وضعف الصيانة. الديوان اقترح عددا من الحلول لمعالجة أوجه القصور والملاحظات التي رصدها وجاء في مقدمتها المتابعة الجادة والمستمرة لتنفيذ عقود المشروعات والخدمات بكفاءة وجودة عالية، ضمن المدد المحددة وتطبيق نصوصها بحزم في حالة التقصير أو التأخر. ويرى الديوان من السبل الممكنة لمعالجة القصور، مساءلة الأجهزة الحكومية عند مناقشة تقاريرها السنوية عما تم انجازه من خططها ومشروعاتها المعتمدة وما تم حيال ملحوظات الديوان على أدائها، وتوخي الدقة في تقدير الاعتمادات المالية وفق الحاجة الفعلية والقدرة على الاستفادة منها والتحقق من جاهزية المشروعات للتنفيذ قبل إدراجها في مشروع الميزانية. ويطالب الديوان بإلزام الأجهزة المعنية بحسن استغلال ممتلكاتها ومواردها الذاتية وإحكام الرقابة عليها لمنع التعدي عليها والحرص على تحقيق أفضل مردود ممكن عليها وعلى المجتمع، والتأكيد على الأجهزة المشمولة برقابة الديوان بوجوب التقيد بالأنظمة والتعليمات المالية النافذة ومحاسبة المقصرين، وتفعيل مبدأ المساءلة وتطبيقه بحزم في إطار خطة الإصلاح الشامل، والمسارعة إلى تأسيس وحدات المراجعة الداخلية في جميع الأجهزة. إلى ذلك اعترف الديوان بعوامل تصطدم بها خطتها الإستراتيجية التي تغطي الفترة من 31 1435 وقسم قيودها إلى عوامل من داخل الديوان وأخرى من خارجه ، فالأولى تبرز في ضعف الاستقلال المالي والإداري للديوان ونقص الإمكانات المادية والبشرية والفنية، إضافة إلى تسرب الموظفين بعد اكتسابهم الخبرة لضعف الحوافز ومزايا العمل في الديوان وتزايد الفرص المغرية في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك قلة فروع الديوان في المناطق مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى رغم تزايد أعباء العمل. أما العوامل الخارجية التي عدَّها تقرير الديوان قيودا تواجه تنفيذ الخطة، فتتلخص في تزايد عدد الجهات المشمولة برقابة الديوان والنمو المضطرد للنشاط الاقتصادي والإنفاق الحكومي مع استمرار محدودية قدرات الديوان المؤسسية، وتأخر اعتماد نظام الديوان الجديد، إضافة إلى عدم تعاون بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان سواءً من حيث توفير البيانات والمعلومات والتجاوب في معالجة المخالفات، أو تخصيص مكاتب عمل ميدانية لمدققي الديوان.
