“ديوان المراقبة”: 35 إجراءً جديداً لضبط أداء الجهات الحكومية

حدد ديوان المراقبة العامة 35 إجراء حكوميا ستتم متابعتها من خلال نظام «شامل الاليكتروني» في كل الجهات الحكومية حال تطبيقه.
وقال مصدر مسئول انه تم إبلاغ الجهات الحكومية بالإجراءات والأنظمة ال35 التي ستتم متابعتها آليا بشكل شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي، مما سيتيح للديوان مراقبة أداء كل الجهات الحكومية بشمولية كاملة.
وأشار إلى أن الإجراءات والأنظمة التي ستتم متابعتها ومراقبتها آليا هي: النظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي وميزانية الجهة وتعليمات تنفيذها للسنة المالية محل الفحص وقرار الصلاحيات وكشوف الحسابات البنكية وقرارات مجلس الإدارة والقرارات الإدارية ذات الصلة والسيارات الرسمية وأسماء ومراتب مستلميها مع إيضاح بيانات السيارات من ارقام وموديلات وأنواع, الجدول الشهري للإيرادات, المصروفات الاعتمادات وكشف التوازن.
وتضمنت أيضا أوامر اعتماد الصرف وملف البينات الأساسية للموظفين وملف الرواتب لكل موظف وملف الحسميات لكل موظف, ملف المدفوعات الأخرى, ملف التسويات لكل موظف, ملف الترقيات, ملف الإجازات, ملف البنك, ملف التنقلات, ملف العهد, ملف السلف, الحساب الختامي, العقود, ملف الإيرادات, ملف الزكاة, التقارير التشغيلية والفنية بكل انواعها, تقارير مؤشرات الأداء, المعايير البيئية المحلية والدولية, المعايير والإجراءات المنظمة والخاصة بمعالجة التخلص من النفايات.
وأضاف المصدر ان النظام الجديد يشمل الأدلة التنظيمية وأدلة العمل, الخطة التنفيذية السنوية, سجلات بطاقات الصنف للمستودعات, سجلات بطاقة مراقبة الصنف, بيان بممتلكات الجهة من أراض ومبان, دفتر اليومية العامة.
وكان ديوان المراقبة العامة انتهى من تجهيز المشروع الإلكتروني الجديد «شامل» من أجل الرقابة الشاملة الإلكترونية على جميع الإدارات الحكومية في مختلف المناطق والمحافظات، ممّا يسهم في الرقي بالأداء في كل الجهات، إضافة إلى معرفة ما يدور في جميع الجهات بشكل آلي دون الأساليب القديمة، واعتمد الديوان آلية العمل الجديدة التي سيتم تطبيقها على كل الوزارات والمصالح الحكومية دون استثناء خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر مسؤول: إن المشروع الذي ينطلق قريبًا هو عبارة عن نظام شامل يختزل ويترجم مهام وإجراءات ودورات عمل النشاط الأساسي للديوان، ومعلوماته في نظام إلكتروني واحد يستخدمه جميع المدققين والمختصين في المركز الرئيس للديوان والفروع، ومن خلاله يمكن الوصول إلى جميع المعلومات المتوفرة لديه عن كل جهة من الجهات المشمولة برقابة الديوان على مدى السنوات المالية المتتالية، بحيث يكون هذا النظام هو المفتاح والمحرك الرئيس لجميع أعمال وإجراءات ودورات عمل النشاط الأساسي في الديوان بشقيه المراجعة المالية بفروعها، والرقابة على الأداء.