انتقد ديوان المراقبة العامة عدم اكتمال تحوُّل كافة الجهات الحكومية للوسائل الإلكترونية، ما جعله يعمد لوضع خطة مستقبلية لرقابة حركة العمليات المالية والعقود الإدارية، تُنفذ على ثلاث مراحل أولها التأسيسية وثانيها التطويرية وأخيرا المرحلة النموذجية. وبين الديوان أنه يترقب حركة العمليات المالية والعقود الإدارية في المصالح الحكومية، ويتابع مؤشرات الرقابة على أداء كل جهة بنظام حيادي واستباقي حديث ودقيق يتضمن أقصى معايير الحماية الآمنة عبر أساليب فنية ومهنية، تجعله يمارس دوره الرقابي في عملية التدقيق والمراجعة لكل جهة حكومية، بما في ذلك قيد جميع الإجراءات والملاحظات والخطابات المتبادلة بشأن كل عملية مالية أو عقد إداري. وأكد الديوان بأن هذا النظام سيمّكنه من الاستفادة من تراكم البيانات المتجمعة فيه على مدى السنوات المالية المتتالية، في صنع ودعم وتنفيذ القرار، توفير الإحصائيات حول أنواع الملاحظات وأنماطها وأعدادها وأحجامها وأساليب تكرارها على مستوى الجهة الحكومية الواحدة، أو على مستوى جميع القطاعات الحكومية، كما يوفّر هذا النظام سهولة تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن. وأكد الديوان أن هذا النظام يساعده في التخطيط والإدارة والتنظيم ومتابعة أعمال وأنشطة كل القطاعات الرقابية، إضافة لتنظيم الأعمال الرقابية ومتابعتها بشكل استباقي. واحتفظ الديوان بكامل حقّه النظامي في طلب أية بيانات يكفلها له نظامه لأداء دوره الرقابي بكل حيدة وموضوعية، ووفق أفضل الممارسات المهنية في تدقيق الحسابات ورقابة الأداء من حيث ميزانية الجهة الحكومية، تعليمات تنفيذها للسنة المالية محل الفحص، المبالغ المعتمدة والمنقولة والمعدلة والمتبقى منها، الاطلاع مباشرة على كشوف الحسابات البنكية وقرارات مجلس الإدارة والقرارات الإدارية في الجوانب المالية، التفتيش على بيان السيارات وأسماء ومراتب مستلميها وأرقامها ونوعها وموديلها وتاريخ صرفها للموظف، أوامر اعتماد الصرف وأرقام الحوالة والحسميات وغيرها فيما يتعلق بملفات رواتب الموظفين وملفات المدفوعات الأخرى من انتدابات وتكليفات وبيان ساعاتها وعدد المستفيدين من التكليف، وملف التسويات والترقيات ومسميات الوظائف وملف الإجازات، ومعرفة أسماء البنوك المودعة فيها الحسابات، وملف التنقلات، والعهد والسلف والعقود وملف الزكاة والإقرارات الزكوية والضريبية والقوائم المالية للمكلفين والسجلات التجارية، ورصد ومتابعة سجلات ممتلكات الجهات الحكومية من أراض ومبان وسجلات بطاقات الصنف للمستودعات وغيرها من الجوانب. وطالب الديوان الجهات الحكومية بتجهيز وتطبيق آلية الصيغة الإلكترونية ضمن المنظومة المستقبلية المقترحة لحين الانتهاء من مشروع الديوان الرقابي ودخوله حيَّز التنفيذ.
