تقرير «ديوان المراقبة» يكشف عن (43) مليار ريال متعثرة السداد

حذر ديوان المراقبة العامة من الفجوة المتنامية بين الرقابة المالية السابقة التي تقوم بها وزارة المالية والرقابة اللاحقة التي يتولاها الديوان وذلك نتيجة ضعف وسائل الرقابة الداخلية أو ما يعرف بالرقابة المصاحبة في الأجهزة الحكومية.
وطالب الديوان بالمسارعة في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابته يرتبط رئيسها بالمسؤول في الجهاز لتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية، وتطبيق اللائحة الموحدة لوحدات الرقابة الداخلية بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة من مجلس الوزراء عام1428، ليتسنى تفعيل وسائل الرقابة الذاتية في جميع أجهزة الدولة وفق أسس وقواعد مهنية موحدة.
وأبرز الديوان في تقريره السنوي الأخير المعوقات التي تواجهه في ممارسة اختصاصاته وأداء أعماله الرقابية ومن ذلك تقادم نظامه ووجود الحاجة الماسة لتحديثه، ولجوء بعض الجهات الحكومية إلى حجب بعض البيانات والعقود عن الديوان لمبررات مختلفة.
وأبدى الديوان قلقه من تراكم مستحقات الصناديق الحكومية التنمية العقاري والبنك الزراعي وصندوق التنمية الصناعي وبنك التسليف وقال إن القروض المستحقة للسداد بنهاية عام التقرير بلغت نحو43 مليار ريال للصناديق الأربعة ، وقد أدى ذلك إلى تراكم طلبات الإقراض وتذمر المواطنين المستحقين لتلك القروض من طول فترة الانتظار.
وكشف تقرير الديوان لمجلس الشورى عن نحو (573) مليون ريال تم صرفها بطريقة مخالفة للأنظمة وطالب بتحصيلها وتوفيرها لصالح الخزينة العامة للدولة خلال السنة المالية(271428)،وأكد أنه حصّل منها (28) مليون ريال فقط، وأشار إلى تحصيل مبالغ سبق أن طالب بها في سنوات مالية ماضية بلغت جملتها أكثر 228 مليون ريال ليصبح إجمالي المبالغ المحصلّة فعلاً خلال عام التقرير أكثر من 257مليون ريال.
وواصل الديوان تحصيل المبالغ المستحقة لخزينة الدولة، وأكد على وجوب تفعيل إجراءات تحصيلها وتطبيق نظام جباية أموال الدولة بحزم، حيث بلغت جملة هذه المستحقات خلال السنة المالية 27 1428 نحو13 مليار ريال ، حصّل منها أكثر ملياري ريال فقط في عام التقرير بالإضافة إلى تحصيل مبالغ إيراديه سبق أن طالب الديوان بتحصيلها تجاوزت (5) مليارات وأكثر من 765 مليون ريال.
وبشأن نتائج المراجعة الشاملة التي قام بها الديوان وتنفيذ مانص عليه نظامه بأن يشتمل تقريره السنوي تقييم الإدارة المالية للدولة بصفة عامة من خلال مراجعته للحسابات الشهرية والختامية للجهات المشمولة برقابته ، فقد لاحظ الديوان تكليف بعض الموظفين التابعين للإدارات المالية بوظائف خلاف الوظائف المعين عليها إضافة إلى ضعف التأهيل والتدريب، وعدم الفصل بين الوظائف المتعارضة في بعض الإدارات المالية ومن ذلك قيام عدد من الموظفين في بعض الجهات الحكومية بأعمال الصندوق والتحصيل والتسجيل في الدفاتر في آن واحد ، وهو ما يخالف الأمر السامي وتعاميم وزارتي الخدمة والمالية بشأنه .
ومن المخالفات التي رصدها الديوان عدم إجراء الجرد المفاجئ للصناديق الرئيسية والفرعية مرة كل ستة أشهر على الأقل في مواعيد غير محددة بالإضافة إلى عدم إجراء الجرد الدوري كل سنة على الأقل للعهد العينية المسلة للموظفين حيث يقتصر جردها في حالة نقل العهدة من موظف إلى آخر عند انتهاء خدمة أصحاب العهد، وفي هذا مخالفة للائحة جرد الصناديق والمستودعات والعهد العينية ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
وفيما يتعلق بالحسابات الختامية والميزانيات العمومية التي راجعها الديوان فقد لاحظ استمرار تضخم أرصدة العهد حيث تجاوزت 25 مليار ريال ، ونمو أرصدة حسابات الأمانات حيث بلغت (19،31) مليار ريال في كثير من الجهات، واعتبر الديوان ذلك مخالفة لقواعد إجراءات إقفال الحسابات وقرار مجلس الوزراء الذي يؤكد على تسديد تلك الأرصدة وعدم تدويرها وأكد الديوان أزيادة هذه الأرصدة يعكس ضعف كفاءة الإدارة المالية .
ولاحظ الديوان التوسع في إجراءات المناقلات بمبالغ كبيرة شملت معظم بنود وأبواب الميزانية العامة للدولة وقد بلغ ما نقل بالكامل من اعتمادات الباب الرابع خلال خمس سنوات (23 1428) أكثر من 17 مليار ريال، ويؤدي النقل من بنود الباب الرابع بشكل مباشر إلى تأخر تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية والصلة الوثيقة بمصلحة المواطن ، وقد بلغ عدد مشروعات الباب الرابع التي تم نقل كامل اعتماداتها أو بنسبة تزيد على 50% من تلك الاعتمادات خلال عام التقرير فقط (2،437) مشروعاً إجمالي قيمتها 11،9مليار ريال وتمثل نسبة 12،60% من إجمالي اعتمادات هذه الباب، وبشأن اعتمادات المشاريع أوضح تقرير الديوان استمرار كثير من الجهات في عدم الصرف من اعتمادات كثير من المشاريع التنموية والخدمية المعتمدة في ميزانياتها.
ومن الملاحظات التي أوردها الديوان عدم جرد الأصول الثابته في نهاية السنة المالية في كثير من الشركات واستمرار زيادة الأرصدة المدينة في كثير من الشركات المشمولة برقابة الديوان واستمرار تضخم المخزون في كثير منها.