(25) ملياراً من أرصدة العُهد لم تسدد.. ونمو حسابات الأمانات (33%) خلال عام فقط

اقترح إعادة النظر في تقدير الاحتياجات وتحديد الأولويات وتخصيص الاعتمادات في ميزانية الدولة.. ديوان المراقبة:

كشف الفحص الذي أجراه ديوان المراقبة العامة للحسابات الختامية والميزانيات العمومية للأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وكذلك الميزانيات العمومية للشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بنسبة معينة، كشف عن عدد من الملاحظات كان من أبرزها استمرار تضخم أرصدة العُهد فبالرغم من الجهود التي يبذلها الديوان ووزارة المالية بشأن تسوية أرصدة تلك العهد إلا أن كثيراً من الأجهزة الحكومية لاتزال مستمرة في صرف تلك العهد وعدم متابعة تسديدها في المواعيد المقررة، وقد بلغ إجمالي أرصدة العهد حسب التقرير السنوي الأخير للديوان (25.3) مليار ريال تقريباً.
وأكد الديوان في تقرير أحاله رئيس مجلس الشورى إلى اللجنة المختصة لدراسته ووضع التوصيات اللازمة عليه، أن بقاء هذا الرصيد الضخم دون تسديد يحرم الخزينة العامة للدولة من أموال كبيرة كان يمكن توجيهها لمشاريع تنموية تساهم في تلبية احتياجات المجتمع وفق أولويات خطة التنمية المعتمدة، كما شدد الديوان على قرار مجلس الوزراء المتضمن توجيه الأجهزة الحكومية بالحد من التوسع في استخدام أسلوب العهد في صرف نفقاتها والحرص على تسديد وتسوية القائم منها بانتظام.
وذكر التقرير نمو حساب الأمانات في كثير من الجهات الحكومية بالرغم من تأكيد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة لتلك الجهات على وجوب تسديد تلك الأمانات أولاً بأول لأنها تمثل التزاماً على الدولة للغير.
وقد بلغ إجمالي أرصدة الأمانات في نهاية السنة المالية (26-1427) (20) مليار ريال تقريباً، ويعكس نمو حسابات الأمانات (33%) خلال عام فقط ضعف كفاءة الإدارة المالية ويرتب على الدولة التزامات متزايدة قد يصعب سدادها مستقبلاً، وأكد الديوان على الجهات الحكومية سداد تلك الأمانات المستحقة لأصحابها أولاً بأول وتجنب تراكمها.
وأوضح تقرير الديوان توسع كثير من الجهات الحكومية في إجراء المناقلات بمبالغ كبيرة شملت معظم بنود وأبواب الميزانية العامة للدولة فقد بلغ إجمالي ما نقل بالكامل من اعتمادات الباب الرابع (المشاريع) خلال الأربع الأعوام (من 22حتى 1426) وسنة التقرير ما جملته (13.7) مليار ريال تقريباً، كما بلغت نسبة ما نقل من ذات الباب بأكثر من (50%) من الاعتماد خلال المدة ذاتها ما جملته (11.5) مليار ريال، إضافة لذلك فإن النقل من بنود الباب الرابع يؤدي بشكل مباشر إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية والصلة الوثيقة بحياة المواطن وأقترح الديوان إعادة النظر في أسلوب تقدير الاحتياجات وتحديد الأولويات وتخصيص الاعتمادات المالية في ميزانية الدولة سنوياً وفق أسس علمية ومعايير موضوعية دقيقة تنسجم مع أهداف وخطط برامج التنمية.
وفيما يتعلق باعتمادات المشاريع التي فحصها الديوان فقد أوضح التقرير أن عدداً كبيراً من الجهات الحكومية لازالت مستمرة في عدم الصرف من اعتمادات كثير من المشاريع التنموية والخدمية في ميزانياتها حيث تبين أن نحو ألفين مشروع من مشاريع الباب الرابع تم نقل كامل اعتماداتها أو بنسبة تزيد عن (50%) من تلاك الاعتمادات وبلغ إجمالي المبالغ المنقولة أكثر من (7) مليارات ريال، وهي تمثل (15%) من إجمالي اعتمادات الباب.
كما أن عدد المشاريع التي لم يصرف من اعتماداتها في الأغراض التي خصصت لها وبقيت وفراً في نهاية سنة التقرير المالية أكثر من (2144) مشروعاً وبلغ اعتماداتها أكثر من (4.5) مليار ريال، وبذلك تكون جملة المبالغ التي لم تستخدم في الأغراض التي خصصت من أجلها نحو( 12) مليار ريال تمثل نحو(24%) من إجمالي اعتمادات الباب الرابع للجهات المشمولة بالدراسة.
وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة لها تأثير سلبي بصورة مباشرة على تحقيق أهداف التنمية لاسيما أنها تقترب من ربع ميزانية الباب الرابع وبالتالي تنعكس على مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والبلدية وغيرها من القطاعات.
وبلغت القروض المستحقة السداد لصناديق الإقراض الحكومية بنهاية السنة المالية للتقرير نحو(44) مليار ريال بزيادة (2) مليار ريال عن السنة التي قبلها، وأوضح الديوان تدني تحصيل هذه القروض ولا تزال مرتفعة في معظم صناديق الإقراض التنموي، وأدى ذلك إلى تراكم طلبات الإقراض وتذمر المواطنين المستحقين لتلك القروض من تلك فترة الانتظار.
ومن الملاحظات التي ذكرها الديوان عدم وجود الأصول في نهاية السنة المالية في كثير من الشركات، واستمرار زيادة الأرصدة المدينة في عدد كبير من الشركات المشمولة برقابة الديوان، وأيضاً استمرار تضخم المخزون في كثير من الشركات الأمر الذي يؤدي إلى تجميد أموال طائلة وهو ما يؤثر سلباً على حقوق المساهمين والقيمة السوقية لأسهمهم وقدرة هذه الشركات على توزيع أرباح مجزية لحملة أسهمها.
ويرى ديوان المراقبة العامة في تقويمه لما تكشف له من ملاحظات ومخالفات خلال المراجعة المالية وتقويم الأداء للجهات المشمولة بالرقابة أن من أهم أسباب القصور عدم محاسبة المخالفين والمقصرين ومساءلتهم وفق الأنظمة، ووجود ثغرات في بعض الأنظمة والتعليمات تسهل استغلالها في ارتكاب المخالفات إضافة إلى انعدام أو ضعف الرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور إدارات المتابعة.
ومن أسباب القصور التي أوردها التقرير ضعف تدريب وتأهيل العاملين وتدني مستوى أدائهم وأيضا عدم الدقة في تحديد الاحتياجات الفعلية من الاعتمادات المالية والمواد وعدم كفاية المبالغ المعتمدة في الميزانية لتوفير الخدمات التي تقدمها بعض الجهات للمجتمع، إضافة إلى تهاون بعض الأجهزة في متابعة تنفيذ عقود مشاريعها وتطبيق أحكامها بدقة.
وحذر الديوان من الآثار السلبية للملاحظات العامة على أداء الجهات الحكومية والتي حصرها في تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانعدامها في بعض المحافظات والقرى والأحياء، وسرعة استهلاك ممتلكات الدولة وانقضاء أعمارها التشغيلية قبل أوانها بسبب إساءة الاستخدام، وكذلك تأخر حصول المواطنين على الخدمات الأساسية والقروض التنموية لفترات طويلة، وعدم تنفيذ كثير من المشاريع الحيوية في المواعيد المقررة أو تأجيل تنفيذها، وأخيراً تعطيل الاستفادة من بعض الإيرادات الذاتية في تطوير المرافق العامة وتحسين الأداء.
وقدم ديوان المراقبة عشر طرق لمعالجة القصور الحاصل ومن ذلك تفعيل مبدأ المساءلة وتطبيقه بحزم في إطار خطة الإصلاح الشامل، والمتابعة الجادة والمستمرة لتنفيذ عقود المشاريع والخدمات ضمن المدد المحددة وتطبيق نصوصها بحزم في حالة التقصير أو التأخر، وإلزام الأجهزة المعنية بحسن استغلال ممتلكاتها ومواردها الذاتية ومساءلتها عند مناقشة تقاريرها السنوية عما تم إنجازه من خططها ومشاريعها وما تم اتخاذه بشأن ملاحظات الديوان على أدائها.
ومن وسائل المعالجة التي يراها الديوان التأكيد على الأجهزة المشمولة بالرقابة بوجوب التقدي بالأنظمة والتعليمات المالية النافذة ومساءلة المقصرين وتوخي الموضوعية والدقة في تقدير الاعتمادات وفق الاحتياج، وكذلك ترسيخ مفهوم الانضباط المالي والإداري وتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته، ومن طرق المعالجة للقصور تطوير وتفعيل دور أجهزة الإشراف الحكومي ودعمها بالكوادر المؤهلة والحرص على تحديث الأنظمة والتعليمات المالية لمواكبة المستجدات والحد من المخالفات والاستثناءات ورفع كفاءة الأداء، وأخيراً التوسع في استخدام مفاهيم الهندسة القيمية في المشاريع الحكومية وترشيد شراء المواد وقطع الغيار منعا لتكدسها وعدم الاستفادة منها نتيجة التطور العلمي والتقني.