خادم الحرمين وولي العهد يتسلمان التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، نسخة من التقرير السنوي ال 49 لديوان المراقبة العامة للعام المالي. وأعرب عن شكره وتقديره للجميع على ما يقومون به من جهد.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه سلم خادم الحرمين التقرير في الديوان في قصر اليمامة في الرياض أمس.
كما تسلم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز نسخة من التقرير خلال استقباله رئيس الديوان يرافقه عدد من المسؤولين.
وقال رئيس ديوان المراقبة العامة: «في إطار الحرص على تنفيذ التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح المالي والإداري إلى برنامج عمل واقعي، فقد واصل الديوان جهوده الرامية إلى تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته من دون استثناء، إذ باشر مع مطلع هذا العام في تنفيذ خطته الإستراتيجية الثانية بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء والإسهام في إحكام الرقابة على أموال الدولة وأداء أجهزتها للمهام المنوطة بها والتحقق من حسن استخدام المال العام بأساليب اقتصادية تكفل بلوغ الأهداف المرسومة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة».
وأوضح أن «أبرز ما تكشّف للديوان من مخالفات وتجاوزات خلال عمليات المراجعة والتدقيق، ما يأتي: صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ من دون وجه حق أو الالتزام بها من دون سند نظامي، وضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية، وتأخر تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشاريع، وضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية، وضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً، وضعف أداء بعض الشركات التي تسهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة».
كما أكد الديوان، «وجوب التوقف عن صرف ما تم الالتزام به من دون سند نظامي، والتقيد بالأنظمة وبقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتطبيق إجراءات تحصيل مستحقات الخزانة العامة بدقة وحزم، والمسارعة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي، بهدف توفير مقومات الرقابة الوقائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومعالجة مواطن الخلل في حينه ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين، بغية الوصول إلى إدارة حكومية كفوءة، وقادرة على النهوض بواجباتها ومسؤولياتها، وبلوغ الأهداف المرسومة لها بكفاءة وجودة عالية».
وأشار إلى أن التقرير «اشتمل على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والموازنات العمومية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات، والشركات المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى نتائج تقويم الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة».
وتضمن التقرير «تقويماً لما تكشّف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها، إضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام.
وعلاوة على ما تقدم شارك الديوان مشاركة فعالة في الدفاع عن حقوق الخزانة العامة أمام ديوان المظالم وفق قواعد المرافعات، إذ شارك خلال السنوات الخمس الماضية في أكثر من 300 قضية حقوقية».