الولايات المتحدة تقيد التأشيرات وتتخذ إجراءات لحل أزمة تيغراي

بدأت الولايات المتحدة في تقييد التأشيرات للأشخاص الذين يقوضون الجهود المبذولة لحل القتال الدامي في منطقة تيغراي الإثيوبية، قائلة إن الوقت قد حان لكي يتخذ المجتمع الدولي إجراءات في صراع أثار مزاعم بالتطهير العرقي ومخاوف من حدوث مجاعة.
وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان: «على الرغم من المشاركة الدبلوماسية الكبيرة، لم تتخذ أطراف النزاع في تيغراي أي خطوات ذات مغزى لإنهاء الأعمال العدائية أو السعي لحل سلمي للأزمة السياسية».
مضيفا أنه بدون الوقف الفوري للأعمال العدائية والتوسع السريع في وصول المساعدات الإنسانية، يمكن أن يؤدي انعدام الأمن الغذائي الحالي والكبير إلى المجاعة.
فظائع الصراع
وفي الولايات المتحدة، وافق مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على قرار يدين «كل أعمال العنف ضد المدنيين» في تيغراي ويدعو إلى انسحاب القوات من إريتريا. زعم بلينكين أن التطهير العرقي كان يحدث في منطقة تيغراي الغربية.
إلى جانب قيود التأشيرات قال بلينكين إن الولايات المتحدة تفرض قيودًا واسعة النطاق على المساعدة الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا وستجعل سياسة مراقبة التجارة الدفاعية الأمريكية تتماشى مع القيود.
وبدأت الأزمة في نوفمبر بعد أن اتهمت إثيوبيا قادة سابقين في جبهة تحرير تيغراي الشعبية بالأمر بشن هجوم على قاعدة للجيش الإثيوبي في المنطقة. وسرعان ما طردت القوات التي أرسلها رئيس الوزراء الإثيوبي، رئيس الوزراء أبي أحمد، الجبهة الشعبية لتحرير تيغري من المدن والبلدات الرئيسية، لكن لا تزال أنباء عن قتال حرب العصابات في أنحاء منطقة تيغراي. وانضمت قوات من إريتريا المجاورة لدعم القوات الإثيوبية.
حيث قُتل آلاف الأشخاص في الأشهر الستة التي اندلع فيها الصراع بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية في الولاية الإقليمية الشمالية. كانت الفظائع بما في ذلك الاغتصاب والقتل خارج نطاق القضاء والإخلاء القسري جزءًا من العنف، كما زعمت السلطات المحلية وجماعات الإغاثة.
المساعدات الإنسانية
وذكر بلينكين إن الولايات المتحدة ستواصل المساعدة الإنسانية وبعض المساعدات الهامة الأخرى لإثيوبيا في مجالات مثل الصحة والأمن الغذائي والتعليم الأساسي ودعم النساء والفتيات وحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتخفيف حدة النزاعات. في الوقت نفسه، ستواصل فرض قيود واسعة على مساعدة إريتريا، على حد قوله.
ونقلاً عن أحكام قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، قال بلينكين إن قيود التأشيرات ستؤثر على إصدار التأشيرات لأي مسؤول حكومي إثيوبي أو إريتري حالي أو سابق، أو أفراد من قوات الأمن أو أفراد آخرين مسؤولين عن أو متواطئين في تقويض القرار. من الأزمة.
وإن قوات الأمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد من جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري ضمت، كما تم تضمين الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال عنف غير مشروعة أو غيرها من الانتهاكات ضد الناس في المنطقة، وكذلك أولئك الذين أعاقوا وصول المساعدات الإنسانية إلى أولئك الموجودين في المنطقة. وقال إن أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص قد يخضعون أيضًا للقيود.
وقال بلينكين في البيان إن «الولايات المتحدة لديها مخاوف عميقة بشأن الأزمة الحالية في منطقة تيغراي الإثيوبية بالإضافة إلى التهديدات الأخرى لسيادة إثيوبيا ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها».
قامت الولايات المتحدة لحل صراع تيغراي الإثيوبية
تقييد التأشيرات للأشخاص الذين يقوضون الجهود الإصلاحية
فرضت قيودًا واسعة النطاق على المساعدة الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا
ستجعل سياسة مراقبة التجارة الدفاعية الأمريكية تتماشى مع القيود