حذرت مسؤولة كبيرة في الأممالمتحدة يوم الجمعة من أن "خطر ارتكاب جرائم وحشية في إثيوبيا ما زال مرتفعا ومن المرجح أن يتفاقم" إذا لم تحارب البلاد بشكل عاجل العنف العرقي وخطاب الكراهية والتوترات الدينية. وقالت أليس ويريمو نديريتو المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية: إنها تلقت تقارير عن ارتكاب أطراف الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا وحلفائهم انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان. وأضافت نديريتو في بيان "يشمل ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، وعنفا جنسيا، ونهبا للممتلكات، وإعدامات جماعية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية". وبينت أنها تلقت أيضا "تقارير مثيرة للقلق عن شن هجمات ضد المدنيين على أساس دينهم وعرقهم" في مناطق أخرى من البلاد. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أمر بشن غارات جوية، وهجوم بري ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي -وهي الحزب الحاكم السابق في تيغراي- بعد أن هاجمت قوات الإقليم قواعد الجيش الاتحادي في المنطقة في الرابع من نوفمبر. وانسحبت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من مقلي عاصمة الإقليم والمدن الكبرى، لكن القتال استمر على نطاق محدود. وينفي كل من الطرفين ارتكاب قواته فظائع، وينحي باللوم على الآخر في قتل المدنيين. ومن المعتقد أن آلافاً لقوا حتفهم، كما فر 950 ألفاً آخرين من ديارهم منذ بدء القتال في ذلك الإقليم الذي يزيد عدد سكانه على خمسة ملايين نسمة. وحذر مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق مساعدات الطوارئ مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، من أن الصراع في تيغراي يمكن أن يؤدي إلى زعزعة للاستقرار في البلاد، وتوقع تفاقم الوضع الإنساني السيئ في شمال البلاد. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأممالمتحدة، يوم الجمعة: إن الأممالمتحدة وجماعات الإغاثة لديها ما يقرب من 80 موظفاً للمساعدات الإنسانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ينتظرون منذ أكثر من شهر موافقة الحكومة على السفر إلى تيغراي. وأضاف "نواصل المشاركة وندعو الحكومة من أجل وصول موظفي المساعدات الإنسانية والإمدادات لكل أنحاء تيغراي بشكل فوري وآمن وبلا عقبات".
