معهد أكسفورد: خفض الإنتاج السعودي يعزز تماسك اتفاق أوبك+

خلص تقرير تناول أسواق الطاقة أن قرار السعودية خفض الإنتاج لم يكن سياسيًا، كما ادعى البعض، وإنما كان على أساس قراءتها لتطورات السوق. والواقع أن هذه الخطوة تُعطي المملكة مرونة أكبر فيما يتعلق بخياراتها المستقبلية، ويُظهر استعدادها للعمل بشكل مستقل عندما تتطلب ظروف السوق ذلك. ويمكن لهذا الخفض الذي قامت به المملكة أن يُعزز تماسك اتفاق أوبك بلس بدلا من إضعافه.
اتفاق أوبك بلس
وفقا لتقرير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، يرى بسام فتوح وأندرياس إيكونومو أن المملكة فاجأت أسواق البترول، ففي حين أن جميع التوقعات كانت تُشير إلى قيام دول اتفاق أوبك بلس بإعادة ال 1.5 مليون برميل يوميا، المتبقية من تخفيضاتها الحادة، إلى الأسواق بحلول شهر إبريل 2021، أعلنت المملكة، بدلا من ذلك، عن خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا لشهري فبراير ومارس. ومنذ ذلك الإعلان، اتجهت أسعار البترول إلى الارتفاع، بالرغم من عودة إجراءات الإغلاق في أماكن عدة في العالم.
قرار فني
عد بعض المراقبين قرار المملكة الأخير قرارا سياسيا، بدلا من اعتباره قرارا «فنياً». وذهب بعض المعلقين إلى أن المملكة طبقت الخفض لتعزيز «مكانتها» بوصفها قائدا مسؤولا للسوق، في مرحلة حاسمة تريد فيها المملكة أن تبني علاقاتٍ دبلوماسية فاعلة مع حكومة الرئيس بايدن، الجديدة، في الولايات المتحدة. وأخيرا رأى بعضهم أن القرار السعودي الأخير سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات، على الرغم من أن بالإمكان النظر إليه على أنه دفعة للتأمين ضد هبوط محتمل في أسعار البترول.
تفسيرات وتوضيحاتٌ
وفق التقرير فإنه في بيئة غامضة، يُعاد فيها فرض القيود في أنحاء كثيرة في العالم، يكون الحذر والمرونة مهمين جدا. فإذا انخفض الطلب نتيجة للقيود التي تجدد فرضها، فإن هذا الخفض سيساعد على المحافظة على توازن الأسواق والسيطرة على مستوى المخزونات. أما إذا أصبح الطلب أفضل من التوقعات، فإن هذا القرار سيؤدي إلى خفض مستوى المخزونات، الذي لا يزال مرتفعا مقارنة بمعدل السنوات الخمس «من 2015 إلى 2019». وهبوط مستوى المخزونات الموجودة يمنح للمملكة مرونة أكبر في الاستجابة لحالة الغموض التي تعتري الطلب، وكذلك يساعد على المحافظة على بقاء هيكلة الصفقات في السوق، في حال ميل نحو ارتفاع الأسعار، كما سيُثبِّط محاولات بناء المخزونات وإجراءات التحوط من قبل منتجي البترول الصخري الأمريكي.
كما أن قرار المملكة خفض الإنتاج يؤكد دور المملكة القيادي، واستعدادها للتصرف باستقلالية إذا تطلبت ظروف السوق ذلك.
تحركات السوق
لدى المملكة تصور مختلف تجاه تحركات السوق، فهي تعتقد أن من شأن زيادة الإنتاج في هذه الفترة، كما هي رغبة روسيا، أن يقوض بعض أهدافها الرامية إلى التصرف باستباقية، وعدم المخاطرة بما تحقق حيال إعادة التوازن ومحاولة تخفيض مستوى المخزونات. وبتخفيض المملكة إنتاجها، وإبقاء روسيا وكازاخستان زيادة إنتاجهما عند حدّ 75 ألف برميل يوميا، وقيام باقي دول اتفاق أوبك بلس بعدم زيادة الإنتاج، وبالتالي حجب مليون برميل يوميا، مع الاستمرار في استهداف التعويض بخفض 1.5 مليون برميل يوميا تقريبا، في شهري فبراير ومارس، فإنه يُمكن النظر إلى القرار الأخير لاتفاق أوبك بلس على أنه «حل وسط» نوعا ما.
والواقع أنه نظرا لطبيعة التنوع بين دول الاتفاق، فإن قرارات أوبك خاضعة ل «التحسين المقيد» حيث يقوم تجانس دول اتفاق أوبك بلس مقام القيد الملزم.
و إحدى النقاط المهمة، التي لم تذكرها التعليقات، هي أن القرار الأخير يزيد من مرونة المملكة ويوسع خياراتها تجاه السياسات التي يمكن أن تتبناها. فإذا ارتفع الطلب ارتفاعا حادا، في ظل التوسُّع في توفير اللقاحات، فإن المملكة تستطيع، حينئذ، الاستحواذ على جزء كبير من تلبية الطلب المرتفع هذا، عن طريق زيادة إنتاجها انطلاقاً من المستوى المنخفض نسبياً الذي بات عنده.
وفي سيناريو تمديد اتفاق أوبك بلس هذا ستكون السعودية قادرة على المحافظة على التقدم في إعادة التوازن للأسواق وإنعاش الأسعار، حيث تستطيع الإبقاء على المعدل السنوي لسعر خام برنت فوق 50 دولاراً للبرميل، وتقليص الأثر السلبي البالغ 3.1 دولار في سعر البرميل، الناجم عن ضعف الطلب إلى حدود 0.1 دولار للبرميل فقط على مستوى العقود السنوية.