«الطاقة الدولية»: المملكة ملتزمة باتفاق أوبك في تخفيض الإنتاج

العديد من الأعضاء يضخون المزيد من الخام وهو ما يؤخر استعادة السوق لتوازنها

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس: إن المملكة العربية السعودية ما زالت ملتزمة بقوة في خفض الإنتاج، والذي تم الاتفاق عليه في أوبك، في الوقت الذي يضخ فيه العديد من الأعضاء المزيد من الخام فوق المسموح به، وفقا لاتفاق الإنتاج مما يؤخر استعادة السوق لتوازنها. كما أن التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج تراجع في يونيو إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر.
وانخفض التزام أوبك بالتخفيضات إلى 78% الشهر الماضي من 95% في مايو.
وقالت الوكالة التي مقرها باريس: «في كل شهر يحدث على ما يبدو شيء ما ليثير الشكوك بشأن وتيرة عملية استعادة التوازن، هذا الشهر توجد عقبتان: التعافي الكبير في إنتاج النفط من ليبيا ونيجيريا وانخفاض معدل التزام أوبك باتفاقها الخاص بالإنتاج».
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وعدد من المنتجين غير الأعضاء في أوبك من بينهم روسيا على خفض الإنتاج حوالي 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس 2018 لتقليص تخمة المعروض العالمية التي يحفزها ازدهار الإنتاج الأمريكي.
وتقرر إعفاء ليبيا ونيجيريا من التخفيضات بسبب سنوات من عدم الاستقرار الذي ألحق الضرر بإنتاجهما. وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن البلدين استطاعا زيادة إنتاجهما أكثر من 700 ألف برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.
وأوضحت الوكالة : «بالنسبة لأعضاء أوبك، الذين اتفقوا على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، فعند ما يرون خفضهم يتقلص نحو الثلثين فهو أمر محبط جدا، خاصة أن اتفاقهم، حتى اللحظة، يجري الالتزام به على نحو جيد بالمعايير التاريخية».
وأدت التخفيضات إلى استقرار أسعار النفط عند نحو 45 إلى 50 دولارا للبرميل، لكن الأسعار تتعرض لضغوط متجددة في الأسابيع الأخيرة بسبب نمو الإنتاج الأمريكي ومحدودية الدلائل على أن المخزونات العالمية تنخفض من مستوى قياسي مرتفع فوق ثلاثة مليارات برميل.
وأشارت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن سياسات الطاقة: إن النمو القوي للطلب في النصف الثاني من 2017 وفي 2018 سيسرع وتيرة استعادة السوق لتوازنها.
كما إن الطلب على نفط أوبك من المتوقع أن يزيد باطراد خلال 2017 وأن يبلغ 33.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام بزيادة مليون برميل يوميا عن إنتاج المنظمة في يونيو.
وقالت الوكالة: «بفرض أن هناك التزاما قويا بتخفيضات أوبك، فإن هذا سيعني ضمنا سحبا كبيرا للمخزونات، حتى إذا تعافى إنتاج ليبيا ونيجيريا بدرجة أكبر». مشيرة إلى أن مخزونات الدول الصناعية بلغت في مايو ما يزيد على 266 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات انخفاضا من 300 مليون برميل في أبريل، وتظهر بيانات أولية انخفاضا بوتيرة أقل للمخزونات في يونيو. وفي الوقت الذي يعود فيه المنتجون من خارج أوبك كالولايات المتحدة وكندا والبرازيل بقوة إلى وضع زيادة الإمدادات فإن انخفاض أسعار النفط قد يجبر بعض المنتجين الأمريكيين على إعادة تقييم المشاريع.