«أوبك» والمستقلون يمددون خفض إنتاج النفط تسعة أشهر

قررت «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) ومنتجون مستقلون تقودهم روسيا اليوم (الخميس) تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر إلى آذار (مارس) 2018 في الوقت الذي يواجهون فيه تخمة عالمية في معروض الخام بعد انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات تراجعاً حاداً في السنوات الثلاث الأخيرة.
وكانت تخفيضات «أوبك» ساعدت على العودة بأسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل هذا العام ما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتماداً كثيفاً على إيرادات الطاقة واضطروا إلى السحب من احتياطات النقد الأجنبي لسد فجوات في موازناتهم.
وشجع ارتفاع الأسعار هذا العام على زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج ما كبح استعادة التوازن بالسوق لتظل مخزونات الخام العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة. وكان تمديد التخفيضات تسعة أشهر متوقعاً بدرجة كبيرة في السوق.
وبحلول الساعة 17:02 بتوقيت غرينيتش، انخفض خام القياس العالمي «مزيج برنت» 2.07 دولار أو ما يعادل 3.8 في المئة إلى حوالى 51.89 دولار للبرميل، بفعل مخالفة «أوبك» للتوقعات بعد أن قالت إنها لن تعمق التخفيضات أو تمددها ل 12 شهراً.
وكانت المنظمة اتفقت في كانون الأول (ديسمبر) على أول خفض للإنتاج خلال عشر سنوات وأول تخفيضات مشتركة مع المنتجين المستقلين بقيادة روسيا في 15 عاماً.
واتفق الجانبان على خفض الإنتاج حوالى 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2017 بما يعادل اثنين في المئة من الإنتاج العالمي، مع اتخاذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016 شهراً مرجعياً للتخفيضات.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إن «أوبك اتفقت اليوم على أن تبقي تخفيضاتها سارية المفعول عند حوالى 1.2 مليون برميل يومياً لمدة تسعة أشهر».
وقال مندوبون من «أوبك» ومن خارجها، إنه جرى الاتفاق على أن تكون التخفيضات المشتركة مع غير الأعضاء في المنظمة عند حوالى 1.8 مليون برميل يومياً، وهو ما سيشهد خفض المنتجين غير الأعضاء في المنظمة للإنتاج بأقل من 600 ألف برميل يومياً.
وعلى رغم تخفيضات الإنتاج، أبقت «أوبك» على صادراتها مستقرة إلى حد كبير في النصف الأول من العام الحالي مع إقدام المنتجين على البيع من المخزونات. واقترحت المنظمة في البداية تمديد الخفض لستة أشهر، لكنها اقترحت في وقت لاحق تمديدها تسعة أشهر. واقترحت روسيا تمديداً استثنائياً أطول لمدة 12 شهراً.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قبل الاجتماع «ثمة مقترحات (بتعميق التخفيضات) وكثير من الدول أبدت مرونة لكن... ذلك لن يكون ضرورياً».
* إعفاء نيجيريا وليبيا
تنتج «أوبك» ثلث النفط العالمي. ويستند خفضها للإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً إلى مستويات تشرين الأول (أكتوبر) البالغة حوالى 31 مليون برميل يومياً باستثناء نيجيريا وليبيا.
وقال الفالح إن من المقرر استمرار إعفاء نيجيريا وليبيا عضوي «أوبك» من التخفيضات إذ لا تزال الاضطرابات تكبح إنتاجهما. وأشار أيضاً إلى أن صادرات النفط السعودية تتجه إلى الهبوط كثيراً بدءاً من حزيران (يونيو) ما سيساعد على تسريع وتيرة إعادة التوازن للسوق.
وكانت مصادر في «أوبك» قالت إن اجتماع اليوم سيسلط الضوء على الحاجة لتعاون طويل الأمد مع المنتجين غير الأعضاء. وقد تبعث المنظمة أيضاً برسالة إلى السوق مفادها أنها تسعى إلى تقليص صادراتها النفطية.
وتستهدف «أوبك» تقليص المخزونات من مستواها القياسي المرتفع البالغ ثلاثة بلايين برميل إلى متوسط خمس سنوات البالغ 2.7 بليون. وقال الفالح «شهدنا تراجعاً كبيراً في المخزونات سوف تتسارع وتيرته... ومن ثم سنحقق ما ننشده في الربع الرابع».
وتواجه المنظمة أيضاً معضلة عدم دفع الأسعار للارتفاع إلى مستويات أعلى من اللازم لأن ذلك سيشجع من زيادة الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم والتي تنافس السعودية وروسيا حالياً على صدارة منتجي الخام في العالم.
وقال ريان سيتون من «لجنة السكك الحديد» في تكساس، والتي تنظم عمل قطاع النفط الضخم في تكساس، إن «انخفاض نفط أوبك في السوق سيحسن الفرصة للطاقة الأميركية كي تلبي احتياجات حول العالم وسيساعدنا في تحقيق الهيمنة في قطاع الطاقة».