«أوبك» تمدد اتفاق خفض الإنتاج 9 أشهر إضافية

الفالح: تراجع كبير في المخزونات وسنحقق ما ننشده في الربع الاخير

قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» أمس الخميس، تمديد العمل باتفاق خفض إنتاجها النفطي لمدة تسعة أشهر إضافية تنقضي بنهاية مارس العام القادم، في ظل جهودها للتصدي لتخمة المعروض النفطي العالمي، بعد أن شهدت انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات تراجعا حادا في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال وزير الطاقة خالد الفالح قبل الاجتماع «ثمة مقترحات (بتعميق التخفيضات) وكثير من الدول أبدت مرونة، لكن ذلك لن يكون ضروريا».
وأضاف الفالح إنه من المقرر استمرار إعفاء نيجيريا وليبيا عضوي أوبك من التخفيضات حيث لا تزال الاضطرابات تكبح إنتاجهما. وأوضح الفالح «إننا شهدنا تراجعا كبيرا في المخزونات وسوف تتسارع وتيرته، ومن ثم سنحقق ما ننشده في الربع الرابع».
وأشار الفالح إلى أن صادرات النفط تتجه للهبوط كثيرا بدءا من يونيو مما سيساعد على تسريع وتيرة إعادة التوازن للسوق.
ومن المرجح أن تشترك نحو عشر دول غير أعضاء بقيادة روسيا في التخفيضات، كما فعلت بالتزامن مع منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ بداية يناير.
وكانت تخفيضات أوبك، التي ساعدت في العودة بأسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام، مما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة وقد اضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.
وانخفض خام برنت 1.5 بالمائة إلى نحو 53 دولارا للبرميل بعدما خابت آمال المراهنين على صعود السوق بسبب إحجام أوبك عن تعميق التخفيضات أو تمديدها لاثني عشر شهرا.
وقد اتفقت أوبك في ديسمبر على أول خفض للإنتاج خلال عشر سنوات وأول تخفيضات مشتركة مع المنتجين المستقلين بقيادة روسيا في 15 عاما. واتفق الجانبان آنذاك على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 بما يعادل اثنين بالمائة من الإنتاج العالمي.
ورغم تخفيضات الإنتاج، أبقت أوبك على صادراتها مستقرة إلى حد كبير في النصف الأول من العام الحالي مع إقدام المنتجين على البيع من المخزونات.
وذكرت منظمة أوبك أن اجتماع أمس الخميس سلط الضوء على الحاجة لتعاون طويل الأمد مع المنتجين غير الأعضاء.
وتستهدف أوبك تقليص المخزونات من مستواها القياسي المرتفع البالغ ثلاثة مليارات برميل إلى متوسط خمس سنوات البالغ 2.7 مليار.
وأسهمت تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للنفط، التي بدأت مطلع هذا العام في دفع أسعار النفط أعلى 50 دولارًا للبرميل، وهو ما ساعد كثيرا من المنتجين، الذين يعتمدون على عائدات الطاقة.