بعد دخول أول خفض لإنتاج "أوبك" في ثماني سنوات حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير)، بدأ تجار النفط من هيوستون إلى سنغافورة تفريغ ملايين البراميل من الخام من صهاريج التخزين. احتفى المستثمرون بالسحب من المخزون باعتباره بداية النهاية لتخمة المعروض التي أتمت عامها الثاني ما أثار الآمال في ارتفاع سعر البرميل ارتفاعا مطردا. والآن فإن كثيرا من صهاريج التخزين ذاتها تلك يعاد ملؤها أو السحب منها بوتيرة أبطأ مما توقعه المستثمرون وشركات النفط، وفقا لتقديرات المخزون العالمي وأكثر من عشرة تجار نفط ومصادر ملاحية كشفت عن التخزين في منشآت لا تعلن أحجام النفط لديها. وبحسب "رويترز"، فإن تعطل السحب من المخزون يلقي الضوء على التحدي الأوسع الذي تواجهه أوبك في الوقت الذي تكابد فيه الأمرين لانتشال قطاع النفط من التباطؤ الناجم عن تخمة المعروض. ومع تنامي إنتاج النفط الصخري الأمريكي، تظل المخزونات مرتفعة بشكل مستعص والأسعار عالقة على ما يبدو في نطاق أوائل ال 50 دولارا للبرميل. ولم تتعزز السوق بما يكفي لاستنزاف العديد من منشآت التخزين الرئيسة في أنحاء العالم وهو ما كان وزراء نفط "أوبك" يأملون أن يكون الخطوة الأولى صوب استعادة التوازن في سوق يهيمن عليها انخفاض الأسعار منذ أواخر 2014. ويُقدر إجمالي مخزونات الدول الصناعية بنحو 3.025 مليار برميل في نهاية آذار (مارس) أي ما يزيد نحو 300 مليون برميل على متوسط خمس سنوات وفقا لأحدث تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية. وأفادت الوكالة أن البيانات الأولية لشهر نيسان (أبريل) تشير إلى مزيد من الارتفاع في المخزونات. وبلغت مخزونات الخام مستوى قياسيا مرتفعا عند 1.235 مليار برميل. ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن تقرر أوبك والدول غير الأعضاء – ومن أبرزها روسيا – تمديد تخفيضات الإنتاج تسعة أشهر أخرى حتى آذار (مارس) 2018، وتعكف لجنة مكلفة بمراجعة التصورات المحتملة لاجتماع المنتجين المقرر الأسبوع القادم على خيار لتعميق التخفيضات أيضا. وأجبرت مصاعب تقليص المخزونات الاقتصاديين على خفض توقعاتهم لسعر النفط، وعلى سبيل المثال، خفض "بنك أوف أميركا" الأسبوع الماضي هدفه لسعر خام برنت في 2017 سبعة دولارات للبرميل إلى 54 دولارا. وخلال عامين، تدفق نحو نصف مليار برميل من الخام والمنتجات المكررة على منشآت التخزين مع تراجع أسعار النفط إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في أوائل 2016.
