المملكة تخفض أسعار النفط الخفيف لآسيا لأول مرة في ثلاثة أشهر مع استمرار التخمة

قالت مصادر تجارية أمس إن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم خفضت أسعار الخام الخفيف الذي تبيعه لآسيا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر سعيا لتعزيز الطلب في سوق متخمة بالمعروض.
وكانت المملكة أكبر منتج للنفط في أوبك رفعت الأسعار لشهرين متتاليين في فبراير شباط ومارس آذار بعدما أدت تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وسلطنة عمان لارتفاع سعر خام دبي وهو خام القياس في الشرق الأوسط، لكن السعودية خفضت الأسعار على نحو غير متوقع في أبريل نيسان مع استمرار تخمة معروض الخام الخفيف. وجاء سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في شحنات أبريل نيسان عند الحد الأدنى للتوقعات في مسح أجرته رويترز بينما كان الخفض البالغ 75 سنتا في سعر الخام العربي الخفيف الفائق الجودة أكبر من المتوقع.
وقال تجار في آسيا إن أرامكو أخذت في الاعتبار عوامل أخرى حين حددت الأسعار هذا الشهر مثل ارتفاع متوسط أسعار خامي عمان ودبي والانخفاض الحاد لهوامش أرباح النفتا والبنزين في الآونة الأخيرة.
وقال مشتر للخام في آسيا طلب عدم ذكر اسمه نظرا لتعاملاته التجارية مع أرامكو السعودية "إنهم جادون الآن بشأن الحصة السوقية، كثير من البراميل لا تزال متبقية (ولم يتم بيعها)".
وتتدفق على آسيا كميات من النفط الخام أكبر مما تستهلكها المنطقة مع ارتفاع الإنتاج في نيجيريا وليبيا اللتين تم إعفاؤهما من تخفيضات أوبك وتسارع الصادرات من أوروبا والولايات المتحدة.
وساهمت الإمارات العربية المتحدة أيضا في زيادة إمدادات النفط الخفيف بعدما باعت المزيد من خام مربان عقب تعطل مصفاة في أوائل العام الحالي، وتبيع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أيضا النفط الخفيف من صهاريج التخزين التي استأجرتها في كوريا الجنوبية. وقال تاجر ثان "النفط الخام يتعرض لضغوط في جميع أنحاء العالم"، وبلغ الفارق بين الخام الخفيف والثقيل 2.45 دولار للبرميل وهو الأدنى منذ سبتمبر أيلول في ظل تخفيضات أوبك التي قلصت إمدادات المعروض من الخام الأثقل والأقل سعرا. وأبقت المملكة على سعر البيع الرسمي للخام العربي الثقيل في شحنات أبريل نيسان دون تغيير مقارنة مع توقعات بخفض السعر وهي علامة على أن الإمدادات قد تظل منخفضة وفقا لما ذكره بعض التجار، وينطوي الخام الخفيف على عائد أعلى لمنتجات أكثر قيمة مثل البنزين والديزل ومن ثم يزيد سعره عادة على سعر الخام الثقيل.
وتحملت المملكة الجزء الأكبر من تخفيضات أوبك في فبراير شباط لتعويض أثر إمدادات الأعضاء الآخرين الأقل التزاما في المنظمة وتحديدا الجزائر والعراق وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة.