وافق مجلس الشورى أمس على قيام صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية بمعالجة وضع المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة للصندوق، وإعادة النظر في سنوات السداد المقررة ب25 عاماً بما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1431/1432. وكانت اللجنة رفضت عددا من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء أبرزها توصية للدكتور نواف بن بداح الفغم تضمن مساواة المرأة بالرجل من حيث شروط الإقراض، وبررت اللجنة رفضها للتوصية بحجة أنها متحققة حاليا، فيما أجلت توصية أخرى للفغم طالب خلالها برفع الدفعة الأولى من القرض العقاري من 10% إلى 25%. على صعيد متصل، وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة 23 من نظامه، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهه، ويهدف المشروع المكون من 20 مادة الذي ناقشه المجلس خلال جلستين خلال الفترة الماضية إلى العناية والاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وتحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل. وكان المجلس وافق على ملاءمة دراسة مشروع النظام المقترح الذي تقدم به الدكتور محمد الجفري والدكتور فهاد الحمد والمهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله العبد القادر، وأحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته. واستطلعت اللجنة أثناء دراستها للمقترح آراء عدد من المسؤولين في وزارات العمل والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والبنك السعودي للتسليف وصندوق التنمية الصناعي ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأت أنه بالرغم من البرامج والخدمات الكبيرة التي تقدمها تلك الجهات للنهوض بهذا القطاع، إلا أن تلك البرامج تقتصر فقط على الجانب التمويلي ولا تملك السلطة التنظيمية اللازمة لسن السياسات والتشريعات التي تعالج المعوقات التي تواجه هذا القطاع، كما رأت اللجنة أهمية إنشاء برنامج وطني لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يخصص له مبلغ مالي ويتزامن تنفيذه مع بدء الهيئة ممارسة نشاطها. وحدد مشروع النظام اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات واختصاصات محافظها كما نص على مصادر الموارد المالية للهيئة وأن تكون لها ميزانية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات الميزانية العامة للدولة، فيما تشمل مهام الهيئة إعداد الإستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير وتعديل واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات اللازمة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها، واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة البيئة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة نحو تطويع التقنية والمعرفة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية، والإشراف على برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تطرحها الجهات الحكومية والخاصة والترخيص لهذه الجهات بطرح برامجها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة. ويؤسس في الهيئة مركز للخدمات الشاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقيام بإصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة وبدء الأنشطة. إلى ذلك، وافق المجلس أمس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا في مجال التعاون العلمي والتقني والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، فيما رأت اللجنة في تقريرها أن تكون محاكمة المتهم بتهريب الأسلحة والذخائر لدى جهة واحدة هي المحكمة المختصة، وتطبق فيها مقتضى نظامي الجمارك والأسلحة والذخائر. واستمع المجلس أمس أيضاً إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن طلب تفسير مصطلح "قدرة العائل" الوارد في الفقرة (10) من المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي، وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بعدم الموافقة على عدم تفسير مصطلح قدرة العائل، وعللت ذلك أن المصطلح أمر نسبي يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية وظروف العائل، على أن يترك هذا الأمر لجهة التنفيذ الممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية وفق سياسة عمل عادلة لجميع الحالات. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعامين الماليين 1430/1431 ، 1431/1432، وأكد الأعضاء في مداخلاتهم أن الهيئة تعاني من نقص كبير في الدعم المالي والكوادر البشرية، مطالبين بضرورة أن يتم دعمها ليتسنى لها القيام بمهامها، في حين رأى أحد الأعضاء أن يتم دمجها مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وينشأ بموجب هذا الدمج وزارة للبيئة.
