الشورى يوافق على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظامه.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وافق على المشروع المكون من عشرين مادة بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهه.
ويهدف مشروع نظام الهيئة الذي ناقشه المجلس خلال جلستين عقدتا في شهر جمادى الأولى الماضي إلى العناية والاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وتحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.
وكان المجلس قد وافق على ملاءمة دراسة مشروع النظام المقترح الذي تقدم به معالي الدكتور محمد الجفري ومعالي الدكتور فهاد الحمد والمهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله العبدالقادر، وأحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته.
وقد استطلعت اللجنة أثناء دراستها للمقترح آراء عدد من المسؤولين في وزارات العمل والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والبنك السعودي للتسليف وصندوق التنمية الصناعي ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر وافق المجلس على قيام صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة معالجة وضع المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة للصندوق، وعلى إعادة النظر في سنوات السداد المقررة بخمسة وعشرين عاماً وبما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة، وذلك بعد أن استمع إلى لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1431/ 1432ه.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا في مجال التعاون العلمي والتقني والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
واستمع المجلس خلال الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية.
وبعد مداولة العديد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع في جلسة مقبلة. وأبان معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن طلب تفسير مصطلح (قدرة العائل) الوارد في الفقرة (10) من المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي، لافتاً إلى أن اللجنة قد اطلعت على خلال مناقشتها الموضوع على نظام الضمان الاجتماعي، وعدة محاضر لاجتماعات حكومية تناولت الموضوع رأى خلاله المجتمعون أن قدرة العائل أمر مرن يختلف من زمن إلى آخر ومن حالة لأخرى، وأن محاولة تحديد قدرة العائل بضابط معين كدخله المادي قد يتسبب في شمول حالات لا تستحق المعاش أو المساعدة المقرة في النظام أو خروج حالات تستحق المعاش والمساعدة.
وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بعدم الموافقة على عدم تفسير مصطلح قدرة العائل، وعللت ذلك أن المصطلح أمر نسبي يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية وظروف العائل، على أن يترك هذا الأمر لجهة التنفيذ الممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية وفق سياسة عمل عادلة لجميع الحالات.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعامين الماليين 1430/ 1431ه 1431 /1432ه.
وبعد الاستماع لملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لبعض وجهة نظرها تجاه الموضوع في جلسة مقبلة.