لجنة الشؤون التعليمية تناقش أوضاع التعليم السعودي بالخارج .. مجلس الشورى يناقش تقارير أداء عدة جهات الحكومية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية.
وقال الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح عقب الجلسة: إن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1431 /1432ه، مشيراً إلى أن الهيئة تعنى وفقاً للتقرير ببناء وإدارة المشروعات الإنتاجية العملاقة المختصة بالمنتجات الصناعية البتروكيماوية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتأهيل الكوادر الوطنية.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431/ 1432ه.وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.واستمع المجلس إثر ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1431 /1432ه.وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430 /1431ه - 1431 /1432ه.وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
من جهة أخرى عقدت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى اجتماعاً بمقر المجلس في الرياض برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح، وحضور معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، ومعالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ وعدد من وكلاء الوزارة، وذلك في إطار مناقشة اللجنة التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431 /1432ه.واستعراض الاجتماع أوضاع التعليم والمدارس السعودية في الخارج والتعليم الأهلي والأجنبي، وإلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر ومدى تطبيقه إلى جانب ما يتعلق بالعنف والسلوكيات في المدارس ومدى فاعلية لائحة السلوك المعمول بها.