وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظامه. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وافق على المشروع المكون من عشرين مادة بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهه . ويهدف مشروع نظام الهيئة الذي ناقشه المجلس خلال جلستين عقدتا في شهر جمادى الأولى الماضي إلى العناية والاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها ، وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وتحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل . وكان المجلس قد وافق على ملائمة دراسة مشروع النظام المقترح الذي تقدم به معالي الدكتور محمد الجفري ومعالي الدكتور فهاد الحمد والمهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله العبد القادر، وأحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته . وقد استطلعت اللجنة أثناء دراستها للمقترح آراء عدد من المسؤولين في وزارات العمل والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والبنك السعودي للتسليف وصندوق التنمية الصناعي ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة . ورأت اللجنة أنه بالرغم من البرامج والخدمات الكبيرة التي تقدمها تلك الجهات للنهوض بهذا القطاع إلا أن تلك البرامج تقتصر فقط على الجانب التمويلي ولا تملك السلطة التنظيمية اللازمة لسن السياسات والتشريعات التي تعالج المعوقات التي تواجه هذا القطاع , كما رأت اللجنة أهمية إنشاء برنامج وطني لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يخصص له مبلغ مالي ويتزامن تنفيذه مع بدء الهيئة ممارسة نشاطها . وأفاد معالي الدكتور الحمد أن مشروع النظام قد حدد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات واختصاصات محافظها كما نص على مصادر الموارد المالية للهيئة وأن تكون لها ميزانية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات الميزانية العامة للدولة, ومن مهام الهيئة ستشمل إعداد الإستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير قطاع المنشآت الصغير والمتوسطة ، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير وتعديل واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات اللازمة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها ، واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة البيئة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ودعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة نحو تطويع التقنية والمعرفة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية ، والإشراف على برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تطرحها الجهات الحكومية والخاصة والترخيص لهذه الجهات بطرح برامجها ، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة . ويؤسس في الهيئة مركز للخدمات الشاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، والقيام بإصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة وبدء الأنشطة . من جانب آخر وافق المجلس على قيام صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة معالجة وضع المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة للصندوق ، وعلى إعادة النظر في سنوات السداد المقررة بخمس وعشرين عاماً وبما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة ، وذلك بعد أن استمع إلى لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1431/1432 ه . وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا في مجال التعاون العلمي والتقني والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي . وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن مذكرة التفاهم تشتمل على ثلاث عشرة مادة تشجع البلدين على الأنشطة التعاونية التي يمكن تنفيذها من خلال المشروعات البحثية وتبادل العلماء والمختصين والباحثين ، وكذلك من خلال الندوات والمؤتمرات ، والاستفادة من معدات البحوث العلمية وأجهزتها الموجودة لدى الطرفين في تنفيذ المشروعات المشتركة ، ويشكل بموجب مذكرة التفاهم لجنة مشتركة من البلدين تهتم بالتخطيط والتنسيق ومتابعة التعاون وأولوياته ودراسة المقترحات في هذا الشأن . واستمع المجلس خلال الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية . ورأت اللجنة في تقريرها أن تكون محاكمة المتهم بتهريب الأسلحة والذخائر لدى جهة واحدة هي المحكمة المختصة ، وتطبق فيها مقتضى نظامي الجمارك والأسلحة والذخائر ، وبررت توجهها ذلك أن مقتضى حكم المادة رقم 187 من نظام الإجراءات الجزائية ينص على عدم جواز أن يحاكم المتهم عن ذات الأفعال التي حوكم عليها في قضية سابقة ، وأنه في حال وجود نظامين مختصين بعقوبات على أفعال واحدة فإن التوجه أن يكون الاختصاص منعقداً للمحكمة الأوسع اختصاصاً ، والجهة الأوسع اختصاصاً في هذه الحالة والتي لها الولاية العامة في العقوبات والتعزيرات في مثل هذه القضايا هي الدوائر الجزائية في ديوان المظالم حالياً أو المحكمة الجزائية في حال نفاذ نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية . في حين أكد عدد من الأعضاء أن الإشكالية لا تتمثل في الاختصاص لكن الإشكال يقع في ظل وجود نظامين يتعاملان مع هذا الموضوع يتمثل في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ونظام الأسلحة والذخائر . وقال أحد الأعضاء أنه إذا وجد نص عام ونص خاص فإن ما يطبق هو الخاص ويكون هو المرجع ، ورأى آخر أن تشكل لجنة خاصة لبحث الموضوع بشكل مفصل . وبعد مداولة العديد من الآراء ،وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع في جلسة مقبلة . وأبان معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن طلب تفسير مصطلح ( قدرة العائل ) الوارد في الفقرة (10) من المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي ، لافتاً إلى أن اللجنة قد اطلعت على خلال مناقشتها الموضوع على نظام الضمان الاجتماعي ، وعدة محاضر لاجتماعات حكومية تناولت الموضوع رأى خلاله المجتمعون أن قدرة العائل أمر مرن يختلف من زمن إلى آخر ومن حالة لأخرى ، وأن محاولة تحديد قدرة العائل بضابط معين كدخله المادي قد يتسبب في شمول حالات لا تستحق المعاش أو المساعدة المقرة في النظام أو خروج حالات تستحق المعاش والمساعدة . وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بعدم الموافقة على عدم تفسير مصطلح قدرة العائل ، وعللت ذلك أن المصطلح أمر نسبي يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية وظروف العائل ، على أن يترك هذا الأمر لجهة التنفيذ الممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية وفق سياسة عمل عادلة لجميع الحالات ، واقترحت أن تقوم الوزارة بإجراء دراسة إكتوارية لهذا الموضوع تحدد من خلالها معايير الحكم على قدرة العائل لتتحول بعد ذلك إلى سياسات عمل وإجراءات تنفيذية . ولاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن اللجنة بتوصيتها التي قدمتها للمجلس قد تخلت عن حق أصيل تكفله المادة 15 من نظام مجلس الشورى والمتعلق بتفسير الأنظمة ، مطالبين اللجنة بإعادة النظر في توصيتها وصياغتها من جديد بما لا يتعارض مع نظام المجلس . في حين أكد آخرون أن من الواجب أن يقدم المجلس تفسيراً لمصطلح قدرة العائل ، واقترح أحد الأعضاء أن يكون قدرته على تأمين المسكن والمأكل والمشرب والعلاج له ولأفراد أسرته . وتساءل أحد الأعضاء عن أهمية أن يحدد خط الفقر بضوابط محددة وواضحة ، ويقاس عليه مصطلح قدرة العائل ، في حين رأى آخر أن اقتراح اللجنة بإجراء دراسة اكتوارية تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية أمر من المناسب أن تتضمنه توصياتها على أن تتم كل خمس سنوات . وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله . كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعامين الماليين 1430/1431 ه 1431/1432 ه . وأكد الأعضاء في مداخلاتهم أن الهيئة تعاني من نقص كبير في الدعم المالي والكوادر البشرية ، مطالبين بضرورة أن يتم دعمها ليتسنى لها القيام بمهامها ، في حين رأى أحد الأعضاء أن يتم دمجها مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وينشأ بموجب هذا الدمج وزارة للبيئة . ودعا عضو آخر إلى ضرورة أن تهتم الهيئة بالنبات ، وتساءل عضو آخر عن حالة المحميات وتنميتها ، لافتاً إلى استخدام تقنيات حديثة في مراقبة المحميات . ولاحظ أحد الأعضاء أن توصيات اللجنة تناولت موضوع ردم الشواطئ وهو موضوع يختص بعدة جهات حكومية أخرى ولا يخص الهيئة فقط ، كما تناولت موضوع توفير الكوادر من الهيئة للعمل في المنافذ الجمركية لمراقبة الاتجار بالكائنات الفطرية وقال إن من الأجدى التوصية بتدريب موظفي الجمارك على هذا الأمر . وتساءل آخر عن خطط للهيئة لفتح خمسة فروع جديدة لها والتي لم يتم تنفيذها ، ودعا آخر إلى ضرورة دراسة وإعادة تأهيل المحميات وإدارتها والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال ، وحمايتها من التهديد البشري والبيئي ، واستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المحميات كالأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد . وبعد الاستماع لملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعض وجهة نظرها تجاه الموضوع في جلسة مقبلة .
