مجلس الشور ى يوافق على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة / إضافة أولى

من جانب آخر وافق المجلس على قيام صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة معالجة وضع المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة للصندوق ، وعلى إعادة النظر في سنوات السداد المقررة بخمس وعشرين عاماً وبما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة ، وذلك بعد أن استمع إلى لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1431/1432 ه .
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا في مجال التعاون العلمي والتقني والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي .
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن مذكرة التفاهم تشتمل على ثلاث عشرة مادة تشجع البلدين على الأنشطة التعاونية التي يمكن تنفيذها من خلال المشروعات البحثية وتبادل العلماء والمختصين والباحثين ، وكذلك من خلال الندوات والمؤتمرات ، والاستفادة من معدات البحوث العلمية وأجهزتها الموجودة لدى الطرفين في تنفيذ المشروعات المشتركة ، ويشكل بموجب مذكرة التفاهم لجنة مشتركة من البلدين تهتم بالتخطيط والتنسيق ومتابعة التعاون وأولوياته ودراسة المقترحات في هذا الشأن .
واستمع المجلس خلال الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية .
ورأت اللجنة في تقريرها أن تكون محاكمة المتهم بتهريب الأسلحة والذخائر لدى جهة واحدة هي المحكمة المختصة ، وتطبق فيها مقتضى نظامي الجمارك والأسلحة والذخائر ، وبررت توجهها ذلك أن مقتضى حكم المادة رقم 187 من نظام الإجراءات الجزائية ينص على عدم جواز أن يحاكم المتهم عن ذات الأفعال التي حوكم عليها في قضية سابقة ، وأنه في حال وجود نظامين مختصين بعقوبات على أفعال واحدة فإن التوجه أن يكون الاختصاص منعقداً للمحكمة الأوسع اختصاصاً ، والجهة الأوسع اختصاصاً في هذه الحالة والتي لها الولاية العامة في العقوبات والتعزيرات في مثل هذه القضايا هي الدوائر الجزائية في ديوان المظالم حالياً أو المحكمة الجزائية في حال نفاذ نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية .
في حين أكد عدد من الأعضاء أن الإشكالية لا تتمثل في الاختصاص لكن الإشكال يقع في ظل وجود نظامين يتعاملان مع هذا الموضوع يتمثل في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ونظام الأسلحة والذخائر .
وقال أحد الأعضاء أنه إذا وجد نص عام ونص خاص فإن ما يطبق هو الخاص ويكون هو المرجع ، ورأى آخر أن تشكل لجنة خاصة لبحث الموضوع بشكل مفصل .
وبعد مداولة العديد من الآراء ،وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع في جلسة مقبلة .
// يتبع // 16:48 ت م