«الشورى» يُصوّت على إسناد قضايا تهريب المخدرات إلى «المحاكم العامة»

يحسم مجلس الشورى في جلسة الاثنين المقبل الجدل بشأن تباين وجهات النظر حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ومدى نظامية نظرها مجدداً من اللجان الجمركية.
وأكدت لجنة الشؤون القضائية وحقوق الإنسان بالمجلس في توصياتها إسناد اختصاص نظر قضايا تهريب المخدرات أو المسكرات من جميع وجوهها إلى المحاكم العامة، وبررت رأيها بأن نظر قضايا التهريب مرة أخرى من اللجان الجمركية لا ينسجم مع ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.
وتنتظر لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الموافقة على توصياتها حيال هذا الموضوع من أعضاء المجلس، وتنص التوصية الأولى على: «أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموحد من المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر».
كما تنص التوصية الثانية على: «أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا التهريب الجمركي استناداً إلى نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة». وتنص التوصية الثالثة على: «أن تعامل المبالغ المحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل المصادرة التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب المخدرات أو المسكرات إذا ضبطها رجال الجمارك وفقاً لما تقرر في نظام الجمارك الموحد».
ويناقش المجلس كذلك، خلال جلسته المقبلة التقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاق الخدمات الجوية بين المملكة وأوزبكستان، والتقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن اتفاق تعاون بين الحكومة السعودية ونظيرتها السودانية في مجال النقل البحري، وفي مجال نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، إضافة إلى تقرير مقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع اتفاق تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة وحكومة جنوب أفريقيا.