مجلس الشورى .. مشروع اللائحة التنظيمية لسلامة المرور وجمعية / جلسة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السابعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حجار للنظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .
وأفاد معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس صوت بالموافقة على انضمام المملكة للاتفاق الدولي للسكر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها على الاتفاقية في جلسة ماضية .
وتتكون الاتفاقية من ست وأربعين مادة في اثني عشر فصلاً تتيح الانضمام بموجبها لمنظمة السكر العالمية المنبثقة عن الأمم المتحدة وتعد المنظمة الملتقى العالمي الوحيد لتبادل الآراء بين المنتجين والمستهلكين ، وتهدف لمتابعة جميع التطورات الخاصة بتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية - التي انضمت لها المملكة مؤخراً- فيما يتعلق بقطاع السكر وتأثيره في نمو الصناعة الغذائية الإستراتيجية وتطويرها وحمايتها .
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة ( الثانية ) من نظام الضمان الاجتماعي ، وبعد المداولات قرر المجلس بأغلبية الأعضاء إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة .
وأبان الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية ، ورأت اللجنة أن يتم إسناد اختصاص نظر قضايا تهريب المخدرات أو المسكرات من جميع وجوهها إلى المحاكم العامة، مبررة رأيها بأن نظر قضايا التهريب مرة أخرى من اللجان الجمركية لا ينسجم مع ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية، فالاختصاص للمحاكم العامة ينعقد بالنظر في مثل هذه القضايا باعتبارها قضايا تهريب مخدرات ومسكرات، وهي جزائية بطبيعتها تنطوي على فعل إجرامي ونظرها من اللجان الجمركية باعتبارها تهريبا جمركيا يؤدي إلى الازدواجية والدخول في المحظور الذي عالجه نظام الإجراءات الجزائية الجديد.
ثم صوت المجلس بالأغلبية على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموحد من قبل المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر ، و أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا التهريب الجمركي استناداً إلى نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة ، و أن تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل المصادرة التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب المخدرات أو المسكرات إذا ضبطها رجال الجمارك وفقاً لما تقرر في نظام الجمارك الموحد.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية .
// يتبع //