انضمام المملكة للاتفاق الدولي للسكر

بموافقة مجلس الشورى

عقد مجلس الشورى امس جلسته العادية السابعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حجار للنظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأفاد معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس صوت بالموافقة على انضمام المملكة للاتفاق الدولي للسكر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها على الاتفاقية في جلسة ماضية.
وتتكون الاتفاقية من ست وأربعين مادة في اثني عشر فصلاً تتيح الانضمام بموجبها لمنظمة السكر العالمية المنبثقة عن الأمم المتحدة وتعد المنظمة الملتقى العالمي الوحيد لتبادل الآراء بين المنتجين والمستهلكين ، وتهدف لمتابعة جميع التطورات الخاصة بتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية - التي انضمت لها المملكة مؤخراً- فيما يتعلق بقطاع السكر وتأثيره في نمو الصناعة الغذائية الإستراتيجية وتطويرها وحمايتها.
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة ( الثانية ) من نظام الضمان الاجتماعي ، وبعد المداولات قرر المجلس بأغلبية الأعضاء إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة.
وأبان الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية ، ورأت اللجنة أن يتم إسناد اختصاص نظر قضايا تهريب المخدرات أو المسكرات من جميع وجوهها إلى المحاكم العامة، مبررة رأيها بأن نظر قضايا التهريب مرة أخرى من اللجان الجمركية لا ينسجم مع ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية، فالاختصاص للمحاكم العامة ينعقد بالنظر في مثل هذه القضايا باعتبارها قضايا تهريب مخدرات ومسكرات، وهي جزائية بطبيعتها تنطوي على فعل إجرامي ونظرها من اللجان الجمركية باعتبارها تهريبا جمركيا يؤدي إلى الازدواجية والدخول في المحظور الذي عالجه نظام الإجراءات الجزائية الجديد.
ثم صوت المجلس بالأغلبية على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموحد من قبل المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر ، وأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا التهريب الجمركي استناداً إلى نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة ، وأن تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل المصادرة التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب المخدرات أو المسكرات إذا ضبطها رجال الجمارك وفقاً لما تقرر في نظام الجمارك الموحد.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية.
وتتلخص التعديلات المقترحة في ثمانية مواضع من ست مواد من النظام تصب في صالح المشمولين بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وأفراد عوائلهم سواءً كان ذلك بصورة مباشرة من خلال توسيع دائرة المنافع التأمينية أو بصورة غير مباشرة عبر إيجاد الوسائل والأحكام النظامية التي تعمل على تحقيق أهداف النظام واستمراره في أداء مقاصده.
وبعد المناقشات ظهرت هناك بعض الملاحظات على التقرير والتعديلات المقترحة لذلك طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات في جلسة مقبلة.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور ، واقتراح إنشاء جمعية الملك فهد للسلامة.
ويقع مشروع اللائحة في ثلاث وعشرين مادة من ستة فصول وتهدف اللائحة لتنظيم عمل اللجنة بما يضمن قيامها بالارتقاء بجوانب السلامة المرورية في المملكة للحد من وقوع الحوادث المرورية والتقليل من الآثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية والنفسية الناتجة عنها.
وأكدت اللجنة أهمية قيام اللجنة الوطنية لسلامة المرور بالتعرف على المشكلات والمعوقات ذات الصلة بالمهام المرورية ودعم البحوث والدراسات لمعالجتها ، واقتراح الأنظمة والأدلة الإجرائية في مجال المرور وتطبيق الأنظمة ، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال هندسة المرور ونظم المعلومات وصناعة المركبات وإدخال ما يتناسب منها إلى المملكة.
كما دعت اللجنة إلى نشر المعرفة والثقافة والعلوم المرورية ومتابعة ما يستجد في هذا المجال وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل التدريبية داخل المملكة والمشاركة فيما يقام منها في الخارج ، وإعداد برامج التأهيل المناسبة للقوى العاملة في مجال المرور بما يساعد على التنفيذ الأمثل لنظام المرور وتطبيق الجزاءات والعقوبات على المخالفين.
وقد ظهر خلال المناقشات ملحوظات جوهرية حول اللائحة مما استلزم إعادة اللائحة إلى اللجنة لإعادة دراستها في ضوء ما أثير من ملحوظات وتقديمها للمجلس في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية وكذلك تعديل بعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وبعد المداولات صوت المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح من قبل اللجنة وتقديمه للمجلس في جلسة مقبلة.
وأوضح معالي أمين عام مجلس الشورى أن الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح تعني البدء بدراسة المقترح بشكل موسع ومتكامل وأن اللجنة بعد الدراسة غير ملزمة بما ورد في المقترح من أفكار فقد يظهر لها بعد الدراسة توجهات أخرى.
واستمع المجلس في الختام إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1428/1429ه ، فيما سيستمع المجلس في جلسته المقبلة لمداخلات الأعضاء بشأن التقرير.