إقرار انضمام المملكة للاتفاق الدولي للسكّر

الشورى يوصي بنظر قضايا تهريب المخدرات في المحاكم المختصة

أعاد مجلس الشورى أمس دراسة التفسير القانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، كما أسقط أعضاء المجلس توصية اللجنة على يقصد بعبارة الإقامة الدائمة الواردة في نظام الضمان الاجتماعي «الإقامة في المملكة طوال العام وممارسة المستفيد حياته الاجتماعية بصفة دائمة ومستمرة»، بعد أن أسقطت التوصية بواقع 39 مؤيدا و 86 معارضا.
وكان مجلس الشورى صوت بالموافقة على انضمام المملكة للاتفاق الدولي للسكر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها على الاتفاقية في جلسة ماضية.
وتتكون الاتفاقية من 46 مادة، وتهدف لمتابعة جميع التطورات الخاصة بتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، التي انضمت لها المملكة أخيرا، في ما يتعلق بقطاع السكر وتأثيره في نمو الصناعة الغذائية الاستراتيجية وتطويرها وحمايتها.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجددا من قبل اللجان الجمركية، ورأت اللجنة أن يتم إسناد اختصاص نظر قضايا تهريب المخدرات أوالمسكرات من جميع وجوهها إلى المحاكم العامة، مبررة رأيها بأن نظر قضايا التهريب مرة أخرى من اللجان الجمركية لا ينسجم مع ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.
ثم صوت المجلس بالأغلبية على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموحد من قبل المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر، وأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا التهريب، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة، وأن تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل المصادرة التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب المخدرات أو المسكرات إذا ضبطها رجال الجمارك وفقا لما تقرر في نظام الجمارك الموحد.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور، واقتراح إنشاء جمعية الملك فهد للسلامة.
ويقع مشروع اللائحة في 23 مادة من ستة فصول وتهدف اللائحة لتنظيم عمل اللجنة بما يضمن قيامها بالارتقاء بجوانب السلامة المرورية في المملكة للحد من وقوع الحوادث المرورية والتقليل من الآثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية والنفسية الناتجة عنها.
وأكدت اللجنة أهمية قيام اللجنة الوطنية لسلامة المرور بالتعرف على المشكلات والمعوقات ذات الصلة بالمهمات المرورية ودعم البحوث والدراسات لمعالجتها، واقتراح الأنظمة والأدلة الإجرائية في مجال المرور وتطبيق الأنظمة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال هندسة المرور ونظم المعلومات وصناعة المركبات وإدخال ما يتناسب منها إلى المملكة.