«الشورى» يوصي بتولي «الادعاء العام» رفع الدعوى في قضايا التهريب الجمركي

يصوّت أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته التي تعقد (الأحد) المقبل على التوصيات التي أعدتها لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات، التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ومدى نظامية نظرها مجدداً من اللجان الجمركية.
وتنص التوصية الأولى: «بأن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموحد من المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر».
كما نصت التوصية الثانية: «بأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا التهريب الجمركي استناداً إلى نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة».
فيما جاءت التوصية الثالثة: «أن تعامل المبالغ المحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل المصادرة التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب المخدرات أو المسكرات إذا ضبطها رجال الجمارك وفقاً لما تقرر في نظام الجمارك الموحد».
وأكدت لجنة الشؤون القضائية وحقوق الإنسان في المجلس في توصياتها أن يتم إسناد اختصاص نظر قضايا تهريب المخدرات أو المسكرات من جميع وجوهها إلى المحاكم العامة، وبررت رأيها بأن نظر قضايا التهريب مرة أخرى من اللجان الجمركية لا ينسجم مع ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.
وأدرج المجلس في جدول أعمال جلسته تقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية، وتقريراً للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور، واقتراح بإنشاء جمعية الملك فهد للسلامة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي السعودية والوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة في النمسا للتعاون في مجالات التعليم العالي والأبحاث.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة عدداً من التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية، تشمل تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة.
ويستمع الشورى في جلسته، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب انضمام المملكة العربية السعودية للاتفاق الدولي للسكر.
كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي.