استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن مشروع النظام الذي قدمه أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية يتكون من إحدى وعشرين مادة موزعة على أربعة فصول. وحدد مشروع النظام اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات واختصاصات محافظها، كما نص على مصادر الموارد المالية للهيئة وأن تكون لها ميزانية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات الميزانية العامة للدولة. وأجاز مشروع النظام لغير المواطن السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المشاركة في رأسمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لقواعد يضعها مجلس إدارة الهيئة مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي، كما تعمل الهيئة على حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأبدى عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم ملحوظاتهم وآرائهم تجاه ما تضمنته مواد مشروع النظام. وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم دراسة متأنية ومعمقة ومن ثم العودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة بإذن الله. وأشار معالي الأمين العام إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون عملي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم والمهارات في جمهورية إيرلندا. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين. ورأت اللجنة أن مشروع المذكرة يأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي في بناء علاقات علمية وبحثية وثقافية مع معظم الجهات ذات العلاقة في الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من تجاربها ومقوماتها العلمية والبحثية والتدريبية. إثر ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1430 / 1431، التي ظهرت خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة. وقد وافق المجلس بالأغلبية على قيام مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الأنظمة المتعلقة بالغش التجاري والتقليد، ووضع خطة شاملة لتطوير ورفع مستوى أداء منافذها الجمركية في أنحاء المملكة. كما أكد مجلس الشورى على ما ورد في الفقرة رابعاً من قرار المجلس رقم 39 / 29 وتاريخ 14 / 6 / 1430ه ونصه التأكيد على ما ورد في الفقرة أولاً من قرار مجلس الشورى رقم 25 / 28 وتاريخ 1 / 8 / 1423ه ونصه التأكيد « على مصلحة الجمارك بأن تعد تقاريرها السنوية وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء، ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي رقم 7 ب / 26345 وتاريخ 19 / 3 / 1422ه». وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع تعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية الذي يتكون من اثنتين وعشرين مادة تتوزع على ستة فصول. وقد ناقش المجلس خلال الجلسة مواد الفصلين الأول والثاني واستمع إلى مداخلات عدد من الأعضاء وسيستكمل مناقشة بقية مواد مشروع النظام في جلسة قادمة بمشيئة الله تعالى.
