مجلس الشورى يستكمل مناقشة مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويوافق على مذكرة تعاون تعليمي مع إيرلندا

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن مشروع النظام الذي قدمه أعضاء المجلس معالي الدكتور محمد بن أمين الجفري ومعالي الدكتور فهاد بن معتاد الحمد والمهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله العبد القادر خلال الفترة الماضية يتكون من إحدى وعشرين مادة موزعة على أربعة فصول ناقش المجلس مواد الفصل الأول خلال الجلسة التي عقدها أمس الأحد ، واستكمل اليوم مناقشة بقية مواد مشروع النظام .
وبين معاليه أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي درست مشروع النظام المقترح أجرت تعديلات على مواد المشروع بالحذف والإضافة وتعديل بعض المواد .
وحدد مشروع النظام اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات واختصاصات محافظها ، كما نص على مصادر الموارد المالية للهيئة وأن تكون لها ميزانية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات الميزانية العامة للدولة.
وأجاز مشروع النظام لغير المواطن السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المشاركة في رأسمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لقواعد يضعها مجلس إدارة الهيئة مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي، كما تعمل الهيئة على حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وأبدى عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم ملحوظاتهم وآرائهم تجاه ما تضمنته مواد مشروع النظام ، فقد أكد أحد الأعضاء ضرورة أن تكون الهيئة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، فيما طالب أعضاء آخرون بأن تكون مواد النظام واضحة لا لبس فيها لحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من سيطرة الشركات الكبرى التي تعمل في ذات المجال .
وتوقف عدد من الأعضاء عند أعضاء مجلس إدارة الهيئة حيث رأى أحدهم حذف عضوية بعض الجهات الحكومية الواردة في نص المادة وإضافة جهات حكومية ذات العلاقة ، فيما رأى أعضاء آخرون ضرورة أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال ومن أصحاب المنشآت الصغيرة والكبيرة .
// يتبع //