الشورى يوافق على مشروعي اتفاقيتين ويناقش نظام المنشآت الصيدلانية

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة الثامنة والأربعين للسنة الثانية من الدورة الخامسة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروعي اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند تتعلق الأولى بنقل الأشخاص المحكوم عليهم ، في حين تتعلق الثانية بتسليم المطلوبين.
وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لمختلف الآراء التي قدمها عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة بنود الاتفاقيتين في ضوء التقريرين اللذين قدمتهما للمجلس لجنة الشؤون الأمنية وتلاهما رئيس اللجنة اللواء محمد بن فيصل أبوساق ، مشيراً إلى أن الأعضاء أجمعوا على أهمية مثل هذه الاتفاقيات للمملكة في حفظ أمنها واستقرارها ، وتعزيز علاقاتها مع جمهورية الهند وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
بعد ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح إدخال تعديلات على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالله بن زامل الدريس ، مبيناً أن التعديلات المقترحة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية تتضمن نقل اختصاصات وزارة الصحة الواردة في النظام وإسنادها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص وتعديلات على عدد من مواد النظام.
وأشار إلى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئة قامت بدراسة وافية لتلك المقترحات استضافت خلالها عددا من مسؤولي الجهات المعنية وبخاصة التي شاركت في دراسة التعديلات المقترحة ، واستطلعت مرئياتهم بشأن الملاحظات التي توقفت اللجنة عندها في عدد من مواد النظام ، وتوصلت إلى تعديلات بالحذف أو الإضافة على التعديلات المقترحة على النظام .
واستمع المجلس إلى مداخلات عدد من الأعضاء على المواد التي رأت اللجنة تعديلها ، بيد أن غالبية المداخلات تركزت على الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة التي تشترط أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدلياً مرخصاً له بمزاولة المهنة ، وطالبوا بتعديل هذه الفقرة بحيث يكون امتلاك الصيدليات متاحاً لمن يرغب من السعوديين الاستثمار في هذا المجال ، وهم بذلك يؤيدون رأي الأقلية في اللجنة التي تطالب بذلك.
وأبان الامين العام المساعد أحمد اليحي أن اللجنة طلبت في نهاية مناقشة التقرير منحها بعض الوقت لدراسة اراء الأعضاء وملحوظاتهم على أن تعود بوجهة نظرها في جلسة قادمة بمشيئة الله.
كما ناقش المجلس مشروع لائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بعد دراستها لمشروع اللائحة الذي يقع في خمس عشرة مادة.
وبين سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود أن مشروع اللائحة يهدف إلى ربط البحث العلمي بأهداف وزارة الصحة وخطط التنمية ، والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات في الارتقاء بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية ، ورفع القدرات البشرية الوطنية بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بدراسة مستفيضة للموضوع ، وتوصلت إلى حذف إحدى مواد مشروع اللائحة ، وأضافت مادة جديدة تطالب بالالتزام بنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المتعلقة بحقوق المبحوثين والمرضى ، كما اقترحت تعديلات بالحذف والإضافة على بعض مواد اللائحة.
وأفاد الأمين العام المساعد أن المجلس استمع لمختلف أراء عدد من الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع اللائحة ، ووافق على منح اللجنة الفرصة لدراسة تلك الآراء والملحوظات وتقديم وجهة نظرها بشأنها إلى المجلس في جلسة قادمة بإذن الله.