«الشورى»: مطالب بفتح الباب أمام المواطنين غير الصيادلة لتملك الصيدليات

طالب أعضاء في مجلس الشورى في جلساتهم الاعتيادية أمس، بنقل اختصاص الصيدليات من وزارة الصحة إلى هيئة الغذاء والدواء، مع فتح المجال للمواطنين من غير الصيادلة للاستثمار في المجال.
وطالب عضو مجلس الشورى عامر اللويحق، في مداخلته حول نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية في المملكة، بتعديل المادة الثالثة من النظام، والتي تشترط أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً وقال: «هذا الشرط سيحد من التوسع في إيجاد الأدوية من خلال المستثمرين في استيرادها وبيعها وهم ليسوا صيدليين، كما أن هذا الشرط قد يفتح الباب للفساد والتستر وشراء الأسماء، من دون ممارسة عمل فعلي، ولهذا أرى أن يُلغى هذا الشرط ويعدل، بحيث يكون مالك الصيدلية سعودياً بدلاً من صيدلانياً».
وأشار اللويحق إلى أن بعض العاملين في الصيدليات الأهلية «يبيعون الأدوية، خصوصاً المضادات الحيوية، من دون وصفة طبيب، وهذا الأمر لا بد من تضمينه في تعديلات النظام، بحيث يتم حظر بيع هذه الأدوية، التي تؤثر في صحة الإنسان في حال بيعها من دون وصفة طبيب، وهو يعتبر مخالفة نظامية، ويجب أن تضم إلى بند المخالفات في النظام». من جانبه، أوضح العضو الدكتور عبدالله العبدالقادر أن «هناك نقصاً شديداً في الصيادلة بالمملكة منذ العشرين عاماً الماضية، إلى جانب وجود غش تجاري في الصيدليات، يجب أن يذكر نظام هذا المقترح ومواده معرفتها بالعلامات التجارية، وليس تركيزها على العبوات المقلدة، خصوصاً أن الصيدليات الآن تملكها شركات وليس أفراداً»، وبيّن الدكتور عبدالرحمن اليامي أن 90 في المئة من الصيادلة في المملكة ليسوا سعوديين.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الصحية في المجلس الدكتور عبدالله الدريس، أن «التعديلات المقترحة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية تتضمن نقل جميع اختصاصات وزارة الصحة الواردة في النظام، وإسنادها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص، وتعديلات على عدد من مواد النظام، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئة قامت بدراسة وافية لتلك المقترحات، استضافت خلالها عدداً من مسؤولي الجهات المعنية، خصوصاً التي شاركت في دراسة التعديلات المقترحة، واستطلعت مرئياتهم بشأن الملاحظات التي توقفت اللجنة عندها في عدد من مواد النظام، وتوصلت إلى تعديلات بالحذف أو الإضافة على التعديلات المقترحة على النظام.
ووافق مجلس الشورى على مشروعي اتفاقين بين المملكة وجمهورية الهند، يتعلق الأول بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، في حين يتعلق الثاني بتسليم المطلوبين. وأكد المجلس أهمية مثل هذه الاتفاقات للمملكة في حفظ أمنها واستقرارها، وتعزيز علاقاتها مع جمهورية الهند وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين. كما ناقش المجلس مشروع لائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بعد درسها لمشروع اللائحة الذي يقع في 15 مادة، وبيّن رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله، أن مشروع اللائحة يهدف إلى ربط البحث العلمي بأهداف وزارة الصحة وخطط التنمية، والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات في الارتقاء بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية، ورفع القدرات البشرية الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية.