المملكة بحاجة إلى 20 عاماً لسد احتياجها من الصيادلة

أعضاء يطالبون بإلغاء شرط التخصص وعدم حصرها على الصيادلة ..عضو في الشورى:

كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله عبد القادر أن المملكة بحاجة إلى 20 عاما مقبلة لسد الاحتياج من الصيادلة، وأكد أن امتلاك الصيدلية من حق السعودي وليس من حق صاحب شهادة الصيدلة، وفي خصوص مكافحة الغش التجاري في الصيدلة، ذكر أن نظام المنشآت الصيدلية ينص على معرفة العلامات التجارية فقط وليس العبوات.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى أمس مقترح تعديلات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
وطالب العضو عامر اللويحق في مداخلته بضرورة فتح المجال الاستثمارية في الصيدليات لكافة المواطنين وعدم حصرها على الصيدلاني، مشيرا إلى أهمية أن يتضمن النظام حضر بيع الأدوية، خصوصا المضادات الحيوية التي انتشرت بشكل مخيف -على حد قوله- ودون وصفة طبية وهي مخالفة صريحة.
وأكد بدوره العضو الدكتور عبد الرحمن اليامي أن 90 في المائة من العاملين في الصيدليات حاليا ليسوا سعوديين، وأن قرار قصر فتح الصيدليات على أصحاب الشهادات الصيدلانية سيفتح الباب للتستر والغش والفساد، وفيما لفت العضو الدكتور طلال بكرى إلى أن عدد الصيدليات في الرياض أصبحت أكثر من التموينات الغذائية، وأكد أن «حصرها على أصحاب التخصص سيكون فيه مضرة».
من جانبه، أكد رئيس اللجنة عبد الله بن زامل الدريس أن التعديلات المقترحة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية تتضمن نقل جميع اختصاصات وزارة الصحة الواردة في النظام وإسنادها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص، إضافة إلى عمل تعديلات على عدد من مواد النظام.
وقال إن لجنة الشؤون الصحية والبيئة أعدت دراسة وافية لتلك المقترحات استضافت عددا من مسؤولي الجهات المعنية، خصوصا تلك التي شاركت في دراسة التعديلات المقترحة، واستطلعت مرئياتهم بشأن الملاحظات التي توقفت اللجنة عندها في عدد من مواد النظام، وتوصلت إلى تعديلات بالحذف والإضافة على التعديلات المقترحة على النظام.
وقدم عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله الظفيري رأي الأقلية في حذف شرط أن يكون مالك الصيدلية صيدليا ويكتفى بأن يكون سعوديا، بحيث تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين، وذكر أن الأقلية رأت أن الصيدلية لم تعد لبيع الأدوية وإنما أصبحت أقرب إلى (سوبر ماركت).
وتساءل الدكتور الظفيري كيف يسمح النظام لغير الصيدلي أن يمتلك مصنع أدوية ولا يسمح له بامتلاك صيدلية، حسب ما جاء على لسان الأغلبية. وقال «رأى الأغلبية تجاهل النظام المعمول به في أمريكا وأوروبا الذي يسمح لغير الصيدلي بامتلاك صيدلية، وكما أنه من الأولى أن تستثنى الجنسية في المناطق النائية إن كانت هناك أسباب علمية لامتلاك الصيدلية من قبل صيدلي وألا يستثنى المالك».
وأكد الظفيري أن رأي الأغلبية قد يؤدى إلى تشريد عوائل، «هناك مادة في النظام تطلب من ورثة مالك الصيدلية أن تبيع الصيدلية إلى صيدلي، وربما تكون هذه الصيدلية مصدر رزق العائلة»، واشار إلى أن المجلس أصدر في وقت سابق نظاما يجيز للسعودي غير الطبيب فتح مركز صحي، بينما رأي الأغلبية يرى أن الصيدلية لا يملكها إلا صيدلي».
يذكر أن الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية تنص على أن يكون المالك أو? أحد الشركاء صيدليا مرخصا له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشأة القائمة إلا في حالة الوفاة أو البيع أو التنازل وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى أمس على مشروعي اتفاقيتين بين المملكة وجمهورية الهند تتعلق الأولى بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، في حين تتعلق الثانية بتسليم المطلوبين. وأكد المجلس على أهمية مثل هذه الاتفاقيات للمملكة في حفظ أمنها واستقرارها وتعزيز علاقاتها مع جمهورية الهند وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
كما ناقش المجلس مشروع لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة على ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بعد دراستها لمشروع اللائحة الذي يقع في 15 مادة .
وأوضح صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله رئيس اللجنة، أن مشروع اللائحة يهدف إلى ربط البحث العلمي بأهداف وزارة الصحة وخطط التنمية، والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات في الارتقاء بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية، ورفع القدرات البشرية الوطنية بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات الصحية.
وأشار إلى?أن اللجنة قامت بدراسة مستفيضة للموضوع، وتوصلت إلى حذف إحدى مواد مشروع اللائحة،?وأضافت مادة جديدة تطالب بالالتزام بنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المتعلقة بحقوق المبحوثين والمرضى، كما اقترحت تعديلات بالحذف والإضافة على بعض مواد اللائحة.
ووافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة تلك الآراء والملحوظات وتقديم وجهة نظرها بشأنها إلى المجلس في جلسة مقبلة.