طالب عدد من اعضاء مجلس الشورى امس بالغاء شرط ان يكون مالك الصيدلية “صيدليا” ، مؤكدين انه يفتح بابا للفساد والتستر وشراء الاسماء دون ممارسة العمل الفعلي . واقترحوا ان يكون مالك الصيدلية سعوديا بدلا من ان يكون صيدلانيا . جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح إدخال تعديلات على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية . وقال عضو مجلس الشورى عامر اللويحق ان البعض من العاملين في الصيدليات الأهلية يبيع الأدوية وخصوصا المضادات الحيوية من دون وصفة طبيب وهذا الأمر لا بد من تضمينه في تعديلات النظام بحيث يتم حظر بيع هذه الأدوية التي تؤثر على صحة الإنسان في حال بيعها من دون وصفة طبيب وهو يعتبر مخالفة نظامية ويجب ان تضم إلى بند المخالفات في النظام .من جهته قال الدكتور عبدالله العبدالقادر ان هناك نقصا شديدا في الصيادلة بالممكة منذ 20 سنة وايضا هناك غش تجاري في الصيدليات يجب ان يذكر نظام هذا المقترح ومواده معرفتها بالعلامات التجارية وليس تركيزها على العبوات المقلدة خصوصا ان الصيدليات الان يملكها شركات وليس افرادا . وقال عضو المجلس الدكتور طلال بكري انه لابد من الاعتراف ان عدد الصيدليات في المملكة يفوق عدد التموينات الغذائية موكدا انه يؤيد رأي الاقلية بهذا الخصوص . من جهته أكد رئيس اللجنة عبدالله بن زامل الدريس أن التعديلات المقترحة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية تتضمن نقل جميع اختصاصات وزارة الصحة الواردة في النظام وإسنادها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص وتعديلات على عدد من مواد النظام . وقد قدم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الظفيري رأى الأقلية في حذف شرط أن يكون مالك الصيدلية صيدليا وإنما يكتفي بأن يكون سعوديا بحيث تكون كالتالي تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين مشيرا إلى أن من يبيع في الصيدلية فمتفق عليه يجب ان يكون صيدليا والأسباب التي رآها الأقلية هو ان الصيدلية حاليا لم تعد فقط لبيع الأدوية وإنما هي اقرب إلى "سوبر ماركت " . واكد ان نظام المملكة يسمح بامتلاك مصنع أدوية من قبل غير الصيدلي فكيف لا يسمح كما جاء برأي الأغلبية بامتلاك الصيدلية من غير الصيدلي . وكذلك لم يأخذ رأي الأغلبية النظام المعمول به في أمريكا واوروبا والذي يسمح لغير الصيدلي بامتلاك صيدلية وكما انه من الأولى أن تستثني الجنسية في المناطق النائية ان كانت هناك أسباب علمية لامتلاك الصيدلية من قبل صيدلي وان لا يستثنى المالك . وأكد الظفيري أن رأي الأغلبية قد يؤدي إلى تشريد عوائل فإن النظام وهذه المادة تطلب من ورثة الذي يملك صيدلية ويتوفى ان تبيع هذه الصيدلية إلى صيدلي حسب النظام فربما تكون هذه هي مصدر رزق العائلة ولكن النظام ورأي الأغلبية يؤيد بيع الصيدلية إذا توفى مالكها غير الصيدلي . كما أن رأي الأغلبية يؤدي إلى تستر سعودي على سعودي حيث أن المستثمر غير الصيدلي سوف يبحث عن صيدلي ليفتح باسمه صيدلية .
