شرط المهنة يعلق تمرير نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

علق أعضاء مجلس الشورى تمرير تعديلات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، لوجود فقرة تتعلق بمالك الصيدلية، حيث أصروا على عدم اشتراط أن يكون المالك، أو أحد الشركاء صيدلانيا مرخصا له بمزاولة المهنة، خلافا لرأي لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي اشترطت ذلك.
وإزاء ملاحظات الأغلبية في المجلس، التي ترى أن يكون امتلاك الصيدليات متاحا لمن يرغب من السعوديين الاستثمار في هذا المجال، وهو الرأي الذي يتوافق مع رأي الأقلية في اللجنة المختصة، وافق المجلس على طلب اللجنة منحها بعض الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم على أن تعود بوجهة نظرها في جلسة قادمة، على الرغم من الموافقة على فقرة أخرى تتعلق بنقل اختصاصات وزارة الصحة الواردة في النظام وإسنادها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص وتعديلات على عدد من مواد النظام.
اتفاقية مع الهند
ووافق مجلس الشورى على مشروعي اتفاقيتين بين السعودية والهند تتعلقان بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، وتسليم المطلوبين، خلال الجلسة ال48 للسنة الثانية من الدورة الخامسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحيى أن المجلس استمع لمختلف الآراء التي قدمها عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة بنود الاتفاقيتين في ضوء التقريرين اللذين قدمتهما للمجلس لجنة الشؤون الأمنية وتلاهما رئيس اللجنة اللواء محمد بن فيصل أبوساق، مشيرا إلى أن الأعضاء أجمعوا على أهمية مثل هذه الاتفاقيات للمملكة في حفظ أمنها واستقرارها، وتعزيز علاقاتها مع الهند وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
لائحة البحوث والدراسات
كما وافق المجلس على منح لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الفرصة لدراسة آراء وملحوظات الأعضاء فيما يتعلق بمشروع لائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة، الذي يقع في 15 مادة، وتقديم وجهة نظرها بشأنها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود أن مشروع اللائحة يهدف إلى ربط البحث العلمي بأهداف وزارة الصحة وخطط التنمية، والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات في الارتقاء بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية، ورفع القدرات البشرية الوطنية بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بدراسة مستفيضة للموضوع، وتوصلت إلى حذف إحدى مواد مشروع اللائحة، وأضافت مادة جديدة تطالب بالالتزام بنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المتعلقة بحقوق المبحوثين والمرضى، كما اقترحت تعديلات بالحذف والإضافة على بعض مواد
اللائحة .