أرجأ البت في مشروع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستبعد 12 فئة من الترشيح للمجالس البلدية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ على مشروع نظام المجالس البلدية، كما وافق المجلس على دراسة دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية، وتحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية. وناقش مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن مشروع نظام المجالس البلدية مؤلف من 69 مادة موزعة على اثني عشر فصلاً يهدف إلى تفعيل العمل البلدي وتحديث آلياته. ونص مشروع النظام على أن يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية عدد أعضاء المجلس وفقًا لفئات البلديات على أن يزيد عن ثلاثين عضواً يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير. كما نص على أن يكون الأمين أو رئيس البلدية عضواً في المجلس بحكم وظيفته. ويتولى أعضاء المجالس البلدية بموجب النظام الجديد الإشراف على أداء البلديات والخدمات التي تقدمها والرفع من مستواها وتحسين أدائها. وتقدم المجالس البلدية بموجبه الرأي والمقترحات حيال مشروعات ميزانية البلدية، ودراسة مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية ومناقشة المقترحات التي تقدمها إليه البلدية بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية وإبداء المرئيات لتقوم البلدية باستكمال الإجراءات النظامية. كما يقترح المجلس البلدي المشروعات العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحياتها وإمكاناتها.
ويحق لكل ناخب الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توافرت فيه جملة من الشروط منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومجيداً للقراءة والكتابة، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يكون مفصولاً عن الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي. ولا يجيز مشروع النظام الجديد لموظفي وزارة الشؤون البلدية والقضاة وكتاب العدل ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفين والعمد وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية ترشيح أنفسهم لعضوية المجالس البلدية، وسيلغي هذا النظام حال صدوره المواد (2/ب ، 2/ج ، 7/ب ، والفصل الثاني) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21 / 2 / 1397ه كما يلغي كذلك جميع ما يتعارض معه من أحكام. من ناحية أخرى، ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدمه أعضاء المجلس الدكتور أمين بن محمد الجفري والدكتور فهاد بن معتاد الحمد والمهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله العبدالقادر خلال الفترة الماضية وذلك بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. ويضم المشروع إحدى وعشرين مادة موزعة على ثلاثة فصول ويهدف إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وتحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل. وقد أجمع عدد من أعضاء المجلس على أهمية إنشاء هيئة وطنية تكون مرجعاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على إيجاد التشريعات والسياسات التي تدعمها للاستمرار في تقديم خدماتها ونشاطاتها. لكن بعض الأعضاء لاحظوا أن الأهداف التي حددها مشروع النظام اتسمت بالعمومية وطالبوا اللجنة بصياغة الأهداف بشكل مفصل يخدم هذا القطاع ومنسوبيه. ورأى المجلس استكمال مناقشة المشروع في جلسة لاحقة.