قفز مجلس الشورى أمس، على الوقت المخصص لمناقشة قضايا الشأن العام، والذي يخصص له في الربع الأول من كل جلسة أحد، حيث لم يفتح المجال لأي من الأعضاء للحديث عن الهم اليومي للمواطن. وأكد مصدر ل"الوطن" أنه تم إقرار محضر الجلسة فقط دون فتح باب المناقشة أمام أعضاء المجلس، ودون إيضاح سبب معين لإلغاء الحديث عن قضايا الشأن العام في سابقة "نادرة" الحدوث. ووافق المجلس خلال جلسته على مشروع نظام المجالس البلدية، وعلى دراسة دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية وتحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية، ويحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية. كما ناقش مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وحصلت "الوطن" على نسخة من تعديلات اللجنة على مشروع النظام الوارد من الحكومة لمجلس الشورى، والذي احتوى على 69 مادة موزعة على 12 فصلا، تضمنت الأحكام العامة وتكوين المجلس وانتخاب أعضاء المجلس. كما تضمن الفصل الرابع الطعون الانتخابية، فيما ركز الفصل الخامس على أحكام العضوية. وتضمنت فصول النظام اختصاصات المجلس وجلساته وقراراته وحقوقه. وركز أحد الفصول على المخالفات الانتخابية، ومخالفات أعضاء المجالس البلدية، وتضمن الفصل قبل الأخير من المشروع حل المجلس واحتوى الفصل الأخير على أحكام ختامية. وأبقت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى 40 مادة من النظام الوارد من الحكومة دون تعديل، فيما عدلت 29 مادة. ونص مشروع النظام على أن يتكون المجلس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا لفئات البلديات على أن يزيد على 30 عضوا يُختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، وأن يكون الأمين أو رئيس البلدية عضوا في المجلس بحكم وظيفته. مهام أعضاء المجالس البلدية وشددت مواد مشروع النظام على أن يقف أعضاء المجالس البلدية على أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها، مع ضرورة أن تقدم المجالس البلدية الرأي والمقترحات حيال مشاريع ميزانية البلدية، ودراسة مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية ومناقشة المقترحات التي تقدمها إليه البلدية بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية وإبداء المرئيات لتقوم البلدية باستكمال الإجراءات النظامية، ويقترح المجلس البلدي المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحياتها وإمكاناتها، ونصت إحدى مواد مشروع النظام على ضرورة اتخاذ وزارة الشؤون البلدية والقروية الإجراءات اللازمة للتوعية الإعلامية في مجال انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أن تتعاون الجهات المعنية مع الوزارة في هذا الشأن. ولا يجيز النظام لموظفي وزارة الشؤون البلدية والقضاة وكتاب العدل ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفين والعمد، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية ترشيح أنفسهم لعضوية المجالس البلدية. وسيلغى هذا النظام حال صدوره المواد (2/ب، 2/ج، 7/ب، والفصل الثاني) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21 / 2 / 1397ه. كما يلغي كذلك جميع ما يتعارض معه من أحكام. هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على صعيد متصل، شرع المجلس أمس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية، وذلك بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. وأكدت اللجنة استطلاعها أثناء دراستها للمقترح آراء عدد من المسؤولين في وزارات العمل والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والبنك السعودي للتسليف وصندوق التنمية الصناعي ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ورأت اللجنة أنه بالرغم من البرامج والخدمات الكبيرة التي تقدمها تلك الجهات للنهوض بهذا القطاع إلا أن تلك البرامج تقتصر فقط على الجانب التمويلي ولا تملك السلطة التنظيمية اللازمة لسن السياسات والتشريعات التي تعالج المعوقات التي تواجه هذا القطاع. كما رأت اللجنة أهمية إنشاء برنامج وطني لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يخصص له مبلغ مالي ويتزامن تنفيذه مع بدء الهيئة ممارسة نشاطها. وأجمع عدد من أعضاء المجلس على أهمية إنشاء هيئة وطنية تكون مرجعا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على إيجاد التشريعات والسياسات التي تدعمها للاستمرار في تقديم خدماتها ونشاطاتها، ولاحظ بعض الأعضاء أن الأهداف التي حددها مشروع النظام اتسمت بالعمومية وطالبوا اللجنة بصياغة الأهداف بشكل مفصل يخدم هذا القطاع ومنسوبيه. ورأى أحد الأعضاء ضرورة تعديل نظام الهيئة العامة للاستثمار لدعم المستثمرين السعوديين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. نظام المجالس البلدية • يتكون من 69 مادة موزعة على 12 فصلا. • يهدف إلى تفعيل العمل البلدي، وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف المناطق. • تهدف مواد المشروع إلى تغليب المصلحة العامة في اختيار المرشحين.
