مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام المجالس البلدية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام المجالس البلدية، كما وافق المجلس على دراسة دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية، وتحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية.
وناقش مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن مشروع نظام المجالس البلدية المكون من تسع وستين مادة موزعة على اثني عشر فصلاً يهدف إلى تفعيل العمل البلدي، وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى أنه يأتي في سياق نهج الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بشأن توسيع مشاركة المواطن في اتخاذ القرار، لافتاً النظر إلى أن مجمل مواد المشروع تخلص إلى تغليب المصلحة العامة في اختيار المرشحين، وأن يكون اختيار المواطن لمن يمثله مبنيا على وعي وإدراك، إلى جانب اختيار المرشحين ذوي البرامج الانتخابية الواقعية، التي تصب في مصلحة الجميع.
ونص مشروع النظام على أن يتكون المجلس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً لفئات البلديات على أن يزيد على ثلاثين عضواً يختار ثلثيهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، كما نص على أن يكون الأمين أو رئيس البلدية عضواً في المجلس بحكم وظيفته. وتؤكد مواد مشروع النظام على أن يقف أعضاء المجالس البلدية على أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها.
كما تقدم المجالس البلدية الرأي والمقترحات حيال مشروعات ميزانية البلدية، ودراسة مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية ومناقشة المقترحات التي تقدمها إليه البلدية بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية وإبداء المرئيات لتقوم البلدية باستكمال الإجراءات النظامية. كما يقترح المجلس البلدي المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحياتها وإمكاناتها، ونصت إحدى مواد مشروع النظام على ضرورة اتخاذ وزارة الشؤون البلدية والقروية الإجراءات اللازمة للتوعية الإعلامية في مجال انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أن تتعاون الجهات المعنية مع الوزارة في هذا الشأن.
وأقر مشروع النظام لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توافرت فيه جملة من الشروط منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومجيداً للقراءة والكتابة، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.
ولا يجيز لموظفي وزارة الشؤون البلدية والقضاة وكتاب العدل ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفين والعمد، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية ترشيح أنفسهم لعضوية المجالس البلدية.
وسيلغي هذا النظام حال صدوره المواد ( 2/ب، 2/ج، 7/ب، والفصل الثاني ) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/5 ) وتاريخ 21 / 2 / 1397ه كما يلغي كذلك جميع ما يتعارض معه من أحكام. وأفاد معالي الأمين العام أن المجلس شرع في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدمه أعضاء المجلس الدكتور أمين بن محمد الجفري والدكتور فهاد بن معتاد الحمد والمهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله العبدالقادر خلال الفترة الماضية وذلك بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
وأشار معاليه إلى أن مشروع النظام يتكون من إحدى وعشرين مادة موزعة على ثلاثة فصول ويهدف إلى العناية والاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وتحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.
وقد استطلعت اللجنة أثناء دراستها للمقترح آراء عدد من المسؤولين في وزارات العمل والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والبنك السعودي للتسليف وصندوق التنمية الصناعي ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ورأت اللجنة أنه بالرغم من البرامج والخدمات الكبيرة التي تقدمها تلك الجهات للنهوض بهذا القطاع إلا أن تلك البرامج تقتصر فقط على الجانب التمويلي ولا تملك السلطة التنظيمية اللازمة لسن السياسات والتشريعات التي تعالج المعوقات التي تواجه هذا القطاع. كما رأت اللجنة أهمية إنشاء برنامج وطني لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يخصص له مبلغ مالي ويتزامن تنفيذه مع بدء الهيئة ممارسة نشاطها. وأجمع عدد من أعضاء المجلس على أهمية إنشاء هيئة وطنية تكون مرجعاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على إيجاد التشريعات والسياسات التي تدعمها للاستمرار في تقديم خدماتها ونشاطاتها، ولاحظ بعض الأعضاء أن الأهداف التي حددها مشروع النظام اتسمت بالعمومية وطالبوا اللجنة بصياغة الأهداف بشكل مفصل يخدم هذا القطاع ومنسوبيه.
ورأى أحد الأعضاء ضرورة تعديل نظام الهيئة العامة للاستثمار لدعم المستثمرين السعوديين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. واقترح عضو آخر أن يغير اسم الهيئة إلى صندوق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة مادامت الرغبة بوجود برنامج تمويلي تابع للهيئة لتمويل تلك المنشآت، في حين رأى أحد الأعضاء عدم مناسبة إنشاء برنامج وطني لتمويل منشآت القطاع الخاص على أن يترك ذلك لمجلس إدارة الهيئة. وأبان معالي الأمين العام أن المجلس سوف يستكمل مناقشة بقية مواد مشروع النظام المقترح في جلسة قادمة بإذن الله.