مجلس الشورى يوافق على نظام إجراءات التراخيص البلدية ومذكرة تعاون علمي وتعليمي بين المملكة واليابان

وافق مجلس الشورى في جلسته الخامسة والسبعين للسنة الثانية من دورته الخامسة التي عقدها اليوم الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية.
كما وافق المجلس على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس صوت في مستهل الجلسة - بالأغلبية - بالموافقة على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية بعد أن كان قد استمع في الجلسة السابقة إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع النظام ، التي طرحت أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
وأكد المجلس أهمية إنفاذ الربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية ، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
وأفاد معاليه أن مشروع النظام حدد في مواده الخمس عشرة إجراءات الحصول على ترخيص بناء أو فتح محل لأي نشاط وفق الشروط المحددة في نظام البلديات واللوائح المتعلقة به ، كما نص النظام في مادته الرابعة على أن تختص الجهة الحكومية - التي لها سلطة إصدار ترخيص ممارسة نشاط معين بموجب أنظمتها - بوضع اشتراطات ممارسة ذلك النشاط ومتطلباته ، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها ، وتجديدها وإلغائها ، فيما نصت المادة الثالثة عشرة من النظام على تشكيل لجان في الأمانات والبلديات بقرار من الوزير للنظر في التظلم من عدم الحصول على الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه، أو التظلم من الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً ، والشكاوى من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية .كما يجيز النظام التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان المشار إليها.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشان ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430 / 1431 ه خلال مناقشته في جلسة سابقة .
وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها لجميع أعضاء المجلس الذين تفاعلوا مع التقرير السنوي للوزارة ، مؤكدة أن جميع ملاحظاتهم وآرائهم كانت محل عناية من رئيس وأعضاء اللجنة ، إلا أنها رأت أنها لا تختلف كثيراً عن ما ذهبت إليه في تقريرها .
وإثر انتهاء رد اللجنة صوت المجلس - بالأغلبية - بالموافقة على إعطاء برنامج " يسر " الصلاحيات الكاملة لإدارة البرنامج إدارياً ومالياً لتفعيل تطبيقه لدى الجهات الحكومية ، وأن تستقطب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال بنية المفاتيح العامة والتشفير لأهمية ذلك في الخدمات الإلكترونية.
// يتبع //