مجلس الشورى يستكمل مناقشة مشروع نظام التحكيم ويناقش تقرير مصلحة الجمارك

استكمل مجلس الشورى في جلسته الخامسة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة مشروع نظام التحكيم الذي يتكون من 58 مادة موزعة على ثمانية أبواب وذلك في ضوء تقرير لحنة الشؤون الإسلامية والقضائية .
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس ناقش بقية مواد المشروع ابتداءً من المادة التاسعة والأربعين حتى المادة الثامنة والخمسين ، مشيراً إلى أن المجلس استمع إلى عدد من الأعضاء الذين أبدوا مرئياتهم وملحوظاتهم على تلك المواد .
وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على أن مشروع النظام يمثل تقدماً لمسيرة التحكيم ويسد حاجة ماسة في هذا المجال بالمملكة ، وطالبوا بإشراك القطاع الخاص ومركز التحكيم السعودي والمحكمين في الغرف التجارية والصناعية السعودية في مناقشة تفصيلات النظام ومواده بما يعود على هذا النظام بمزيد من التطوير ويحقق الغايات المنشودة .
ورأى أحد الأعضاء ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام لأن تنفيذ أحكامه منوطة باللائحة التنفيذية ، فيما رأى عضو آخر بعدم الحاجة إلى لائحة تنفيذية للنظام لأن أحكامه واضحة وجلية ، وإذا كانت هناك مادة تحتاج إلى تفسير فيحدد في نص المادة الجهة التي تختص بتفسيرها .
وقد وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة بمشيئة الله .
بعد ذلك بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية ، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1430/1431 ه.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن لجنة الشؤون المالية استضافت خلال مناقشة التقرير عدداً من مسؤولي مصلحة الجمارك ، كما استضافت عدداً من المندوبين من مؤسسات التخليص الجمركي حيث استمعت إلى آرائهم بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات وملحوظات .
// يتبع //