مطالبة في «الشورى» بدمج «الجمارك» مع «الموانئ»

أكد مجلس الشورى، ضرورة استخدام نظم جمركية جديدة لتطوير منظومة العمل بها، وتقديم خدمات جمركية مميزة ومتكاملة تهدف إلى تشجيع وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
وطالب أحد الأعضاء في جلسة المجلس التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بدراسة دمج مصلحة الجمارك مع المؤسسة العامة للموانئ لتتوحد الجهود وتثمر للإسراع في تفريغ الموانئ من البضائع المتكدسة.
وشدد المجلس خلال بحثه تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 14301431ه، على أن مصلحة الجمارك الدرع الحصين لحماية البلاد من تهريب النقود المزورة والبضائع المقلدة والمغشوشة، وأنه يدرك الجهود التي تقوم بها المصلحة من خلال ما تكتشفه من كميات السلع المغشوشة والمقلدة، وإحباط تهريب المخدرات والممنوعات، مشيرا إلى أن من أهم جهود الجمارك تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية مما يحتاج معه إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.
وطالب بعض الأعضاء المصلحة بمزيد من الجهود للارتقاء بأعمالها والحد من دخول البضائع والسلع المغشوشة والمقلدة.
وتساءل أحد الأعضاء عن الشكاوى التي تصدر عن عدد من رجال الأعمال لتأخر فسح البضائع في المنافذ البرية والموانئ البحرية.
ووافق المجلس بعد المداولات على منح اللجنة الفرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية استضافت خلال مناقشة التقرير عددا من مسؤولي مصلحة الجمارك، كما استضافت عددا من المندوبين من مؤسسات التخليص الجمركي، حيث استمعت إلى آرائهم بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات وملحوظات.
إلى ذلك، استكمل المجلس مناقشة مشروع نظام التحكيم الذي يتكون من 58 مادة موزعة على ثمانية أبواب وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
وناقش المجلس بقية مواد المشروع ابتداء من المادة «التاسعة والأربعين»، وحتى المادة «الثامنة والخمسين»، كما استمع إلى عدد من الأعضاء الذين أبدوا مرئياتهم وملحوظاتهم على تلك المواد.
وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على أن مشروع النظام يمثل تقدما لمسيرة التحكيم ويسد حاجة ماسة في هذا المجال بالمملكة، وطالبوا بإشراك القطاع الخاص ومركز التحكيم السعودي والمحكمين في الغرف التجارية والصناعية السعودية في مناقشة تفصيلات النظام ومواده بما يعود على هذا النظام بمزيد من التطوير وتحقيق الغايات المنشودة. ورأى أحد الأعضاء ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام؛ لأن تنفيذ أحكامه منوطة باللائحة التنفيذية، فيما رأى عضو آخر عدم الحاجة إلى لائحة تنفيذية للنظام؛ لأن أحكامه واضحة وجلية، وإذا كانت هناك مادة تحتاج إلى تفسير فيحدد في نص المادة الجهة التي تختص بتفسيرها.
ووافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة .