أعضاء شورى ينتقدون أداء «الجمارك» ويطالبون بالدمج مع الموانئ

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى، تقرير مصلحة الجمارك إذ أنه بحسب وصفهم لم يكتب وفقا لقواعد إعداد التقارير للجهات الحكومية، كما أنه (التقرير) أغفل عددا من الجوانب وترك العديد من الاستفهام على الأرقام التي تضمنها التقرير.
وذكر الدكتور محمد الجفري «من الملاحظات أن الفسح للإرساليات تأخذ في أيام غير المواسم أربعة أسابيع، بينما تأخذ خلال المواسم مدة تصل إلى شهرين». وطالب الجفري مصلحة الجمارك بالشفافية والاعتراف بالتقصير في سبيل تقديم وتطوير الأداء، كما أن هناك تداخلا وعدم وضوح في الرؤية بين الأنظمة التي تتداخل بين مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة.
وطالب الجفري على ضوء ذلك بأهمية دعوة وزير المالية ومدير مصلحة الجمارك لمناقشة تقرير المصلحة المقبل تحت قبة الشورى. من جهته، أوضح الدكتور مفلح الرشيدي أن التهرب من دفع الضرائب الجمركية على البضائع التي تدخل إلى المملكة من قبل أصحاب البضائع أو من خلال مخلصيهم أو وسطائهم والتلاعب بأسعار البضائع لتقليل الضرائب الجمركية عليهم، لذلك لابد لمصلحة الجمارك من رصد تلك المحاولات وتحديث أسعار البضائع بشكل دوري.
واقترح العضو عامر اللويحق أن يتم إيجاد بدل عمل ميداني أو بدل مناطق نائية تصرف لموظفي الجمارك كي يكون حافزا ودافعا للقيام بعملهم بشكل أفضل دون العمل على إيجاد مصادر دخل أخرى.
وقال الدكتور عبدالله نصيف إن تقرير مصلحة الجمارك بين أنه في عام 2009م بلغت الإيرادات 13.3 مليار ريال بانخفاض بلغ 13.3 في المائة؛ نظرا لانخفاض الواردات بنسبة 17 في المائة، ولم توضح المصلحة سببا لانخفاض الواردات ما أفقد خزينة الدولة 100 مليون ريال.
وقال الدكتور سالم القحطاني إنه في عام 2009م زادت نسبة المضبوطات 85 في المائة عن عام 2008م.
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة استخدام نظم جمركية جديدة لتطوير منظومة العمل بها، وتقديم خدمات جمركية مميزة ومتكاملة تهدف إلى تشجيع وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
وأكد عدد من الأعضاء أن مصلحة الجمارك هي الدرع الحصين لحماية البلاد من تهريب النقود المزورة والبضائع المقلدة والمغشوشة، فيما طالب بعض الأعضاء المصلحة بمزيد من الجهود للارتقاء بأعمالها والحد من دخول البضائع والسلع المغشوشة والمقلدة.
وتساءل أحد الأعضاء عن الشكاوى التي تصدر عن عدد من رجال الأعمال لتأخر فسح البضائع في المنافذ البرية والموانئ البحرية، وطالب بدراسة دمج مصلحة الجمارك مع المؤسسة العامة للموانئ لتتوحد الجهود وتثمر في الإسراع في تفريغ الموانئ من البضائع المتكدسة.
إلى ذلك، استكمل مجلس الشورى مناقشة مشروع نظام التحكيم الذي يتكون من 58 مادة موزعة على ثمانية أبواب، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية. وناقش المجلس بقية مواد المشروع ابتداء من المادة التاسعة والأربعين حتى المادة الثامنة والخمسين، مشيرا إلى أن المجلس استمع إلى عدد من الأعضاء الذين أبدوا مرئياتهم وملحوظاتهم على تلك المواد.
وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على أن مشروع النظام يمثل تقدما لمسيرة التحكيم ويسد حاجة ماسة في هذا المجال في المملكة، وطالبوا بإشراك القطاع الخاص ومركز التحكيم السعودي والمحكمين في الغرف التجارية والصناعية السعودية في مناقشة تفصيلات النظام ومواده بما يعود على هذا النظام بمزيد من التطوير ويحقق الغايات المنشودة.
ورأى أحد الأعضاء ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام لأن تنفيذ أحكامه منوطة باللائحة التنفيذية، فيما رأى عضو آخر بعدم الحاجة إلى لائحة تنفيذية للنظام لأن أحكامه واضحة وجلية، وإذا كانت هناك مادة تحتاج إلى تفسير فيحدد في نص المادة الجهة التي تختص بتفسيرها.