الإسلام كامل وشامل ودائم بأصوله وثوابته، ولكنه متغير في فروعه؛ لأنه صالح لكل زمان ومكان، وفقا للأصول والقواعد والمقاصد الشرعية. فيكون متجددا؛ لأن رسالة نبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- خاتمة، وكتابه الكريم محفوظ. ولذا، ليس لدينا خوف من أن نأخذ الحكمة من البشرية؛ لأنها ضالة المؤمن، وهو أحق بها أنّى وجدها. وكما جازت الديمقراطية «المقيدة» في الإسلام -ما دامت لا تخالفه- فكذلك تجوز الليبرالية والعلمانية والاشتراكية غير «المطلقة»، والمرشدة بنور القرآن الكريم، والمهذبة بوحي السنة الشريفة، ولذا يقال «اشتراكية أبي ذر رضي الله عنه»، من باب «الإنزال المقنن» وفقا لاجتهاداته وممارساته. و«الضابط» هو قبول ما لا يخالفه الدين، و«المعيار» رفض المناقض للأصول والمجمع عليها. ولذا كتب «المسيري» عن «العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة»، وهذا هو العلم الحقيقي الذي يفصل ويبيّن ولا يحكم بالجملة، كالكثير من الجهلة المتعالمين والغلاة المكفرين. ومن الملاحظ كثيرا اليوم، أن الموقف من المصطلح يخضع للأهواء، إذ نجد شيطنة من يقول به إذا كان غير مرضيّ عنه، في حين يدافع عنه إذا كان العكس، فنجد المتطرفين والمؤدلجين يدافعون عن تركيا وعلمانيتها، وحتى علماء الإخوان الذين فصلوا فيها دافعوا عن إردوغان، وهي علمانية لا إسلامية، من حيث شرعنة الموبقات والمجاهرة بالكبائر، وزايدوا على غيره. والواجب على المؤمن «التجرّد» للحق، والأخذ بالتفصيل، وبلا تعالم، ولا مزايدة، ولا أحكام مطلقة بالجملة.
