نمو مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي 4.3%

واصلت المؤشرات الاقتصادية في السعودية مسارها الإيجابي خلال الشهر الماضي، وأظهر تقرير حديث تسجيل القطاع غير النفطي ارتفاعاً بنسبة 4.3%، ونمو الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.2% أي ما يعادل 40% من الناتج الإجمالي المحلي الكلي، يقابله نمو الناتج المحلي للقطاع الحكومي بنسبة 4.6% أي ما يعادل 18% من الناتج الإجمالي المحلي الكلي.
المؤشرات الاقتصادية
كشف تقرير شركة جدوى للاستثمار تحسن المؤشرات الاقتصادية الشهر الماضي، مدفوعاً بعدة عوامل في مقدمتها ارتفاع مبيعات الإسمنت، ونمو القروض العقارية المُقدمة للأفراد من البنوك والمؤسسات التمويلية بنسبة كبيرة، وانخفاض أسعار الإيجارات بسبب تراجع الطلب عليها.
القروض العقارية
أوضح التقرير أن القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد شهدت زيادة بنسبة 154% مقارنة بشهر نوفمبر 2018م، بنحو 20,525 عقدا بقيمة تجاوزت 9 مليارات، فيما نمت القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 5%، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى لها خلال الثلاث سنوات الماضية، كما واصل مؤشر عمليات البيع ارتفاعه بنسبة كبيرة بلغت 30% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعاً بعدة قطاعات أبرزها مبيعات الإسمنت، حيث استمرت مبيعات الإسمنت في ارتفاعها بنسبة 25%، ونما إنتاج المصانع السعودية للإسمنت بنحو 22% خلال شهر نوفمبر الماضي.
القطاع غير النفطي
لفت التقرير إلى نمو مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي مدفوعاً بنمو قطاعي «تجارة الجملة والتجزئة» بنسبة 8% و»التمويل» بنحو 6.3% كأعلى القطاعات نمواً، على أساس سنوي خلال الربع الثالث، كما أدى ذلك النمو إلى زيادة الواردات بنسبة 6%. كما أشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم الشامل بنسبة طفيفة في نوفمبر الماضي بلغ 0,2% على أساس سنوي، ونحو 0,1% مقارنة بشهر أكتوبر، فيما واصلت أسعار «السكن والمرافق» تراجعها في نوفمبر بنسبة وصلت إلى 3,8% على أساس سنوي، متأثرة بتراجع أسعار الإيجارات التي سجلت انخفاضاً بنحو 4.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ونحو 0.6% مقارنة بشهر أكتوبر.
أبرز المؤشرات الاقتصادية
سجل القطاع غير النفطي ارتفاعاً بنسبة 4.3%
نما الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.2%
نمو الناتج المحلي للقطاع الحكومي بنسبة 4.6%