المصارف شطبت 2.9 بليون دولار من القروض "غير المسددة": 182 بليون دولار الناتج الاجمالي للسعودية السنة الجارية

توقع تقرير اقتصادي سعودي نمواً غير عادي لاجمالي الناتج المحلي مع نهاية السنة الجارية يواكبه تراجع طفيف في النمو الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص بسبب الخسائر التي تكبدتها المصارف السعودية، التي قدرها التقرير بنحو 11 بليون ريال 2.9 بليون دولار من القروض غير المسددة تم شطبها بين تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي وشباط فبراير من السنة الجارية ما اثر في شهية المصارف على تقديم القروض للقطاع الخاص.
توقع تقرير "آفاق الاقتصاد السعودي" عن الربع الثاني من السنة، الذي اصدره "بنك الرياض" احد اكبر المصارف الوطنية، ان يحقق الناتج الاجمالي للسعودية نمواً بنسبة 5.7 في المئة السنة الجارية ليصل الى 682 بليون ريال 182 بليون دولار وفق اسعار القياس ارتفاعاً من 645.2 بليون ريال 172 بليون دولار العام الماضي.
وعزا المصرف هذا النمو غير العادي الى نمو القطاع النفطي الذي توقع ان ينمو نمواً حقيقياً بنسبة 13.3 في المئة. إلا أن معدي التقرير من الخبراء الاقتصاديين للمصرف توقعوا في المقابل تراجعاً في نمو انتاجية القطاع الخاص الى 3.5 في المئة من 4.2 في المئة عام 2002.
وكان القطاع الخاص السعودي شهد تحولاً في اهتماماته الاستثمارية اتضحت في تراجع حجم الاستثمارات الصناعية وتزايدها في القطاع العقاري وفي سوق الاسهم.
تباطؤ القروض المصرفية
وأقر تقرير "بنك الرياض" بوجود تباطؤ واضح في حجم القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص في الشهور الاخيرة لكنه اعتبر الوضع موقتاً ونجم بالدرجة الاولى عن الاشتراك في الاكتتاب العام في اسهم شركة "الاتصالات السعودية" مطلع السنة، وبسبب صافي الخسائر المترتبة على القروض الحالية من واقع النظام المصرفي.
وكان مستوى النمو في القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص تباطأ على اساس سنوي ليهبط الى 4.7 في المئة في نيسان ابريل مقارنة مع 6.7 في المئة في آذار مارس و11.6 في المئة العام الماضي.
وبدا ان حجم الخسائر التي تكبدتها المصارف السعودية، التي قدرها التقرير بنحو 11 بليون ريال 2.9 بليون دولار من القروض غير المسددة تم شطبها بين تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي وشباط فبراير من السنة الجارية، أثر فعلاً في شهية المصارف على تقديم القروض للقطاع الخاص.
وتوقع تقرير "بنك الرياض" ان يواصل النشاط الاقتصادي والمالي للسعودية قوته السنة الجارية مدعوماً بالعائدات النفطية للبلاد التي رفع التقرير مستوى توقعاته لها بزيادة 10.7 في المئة الى 248 بليون ريال مع نهاية السنة اي اكثر من 66 بليون دولار، وبنى التقرير توقعاته على حساب سعر وسطي للنفط السعودي قدره ب25 دولاراً للبرميل بعدما كان بنى تقديراته مطلع السنة على سعر 23.5 دولار.
وتوقع التقرير في المقابل ان تشهد النفقات الفعلية للحكومة زيادة بنسبة 12 في المئة عما هو مقدر في الموازنة البالغ 234 بليون ريال 62.4 بليون دولار وان تسجل الموازنة فائضاً بنحو 14 بليون ريال 3.7 بليون دولار مقابل عجز مقدر بنحو 39 بليون ريال 10.4 بليون دولار.
الا ان التقرير توقع انخفاض انتاج النفط السنة المقبلة بنسبة 3.5 في المئة وانخفاض اسعار الخام بنسبة عشرين في المئة وبالتالي انخفاض الناتج المحلي الإسمي بنسبة 7 في المئة، تواكبه زيادة بنسبة 1.1 في المئة في الناتج المحلي الحقيقي نتيجة نمو متوقع للقطاع الخاص بنسبة 4 في المئة.