توقع اداء افضل السنة الجارية . ارتفاع ارباح المصارف السعودية في الربع الاول

ارتفعت ارباح المصارف التجارية في المملكة العربية السعودية بنسبة ستة في المئة في الربع الاول من السنة الجارية. ويتوقع ان يكون الاداء السنوي افضل من العام الماضي نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة وتحسن اسعار النفط.
اظهرت احصاءات مصرفية محلية ان الارباح الصافية للمصارف السعودية الثمانية، التي اصدرت بيانات مالية للربع الاول، ارتفعت من نحو 1.37 بليون ريال 365 مليون دولار في الربع الاول من عام 1998 الى 1.45 بليون ريال 386 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة الجارية.
والمصارف الثمانية هي "بنك الرياض" و "بنك الاستثمار" و "الراجحي المصرفية" و "البنك السعودي - الهولندي" و "والبنك السعودي - الفرنسي" و "البنك السعودي - البريطاني" و "والبنك السعودي - الاميركي" و "البنك العربي الاهلي".
وقال محمد يونس مالك من الدائرة الاقتصادية في "البنك الاهلي السعودي" يعود ارتفاع ارباح هذه المصارف الى التحسن النسبي في اسعار النفط خلال الربع الاول من السنة من مستواه في الربع الاخير من عام 1998 والى ارتفاع معدلات الفائدة والنمو الايجابي في معظم القطاعات غير النفطية في السعودية.
واشار في اتصال مع "الحياة" الى ان مصرفي "الجزيرة" و "السعودي المتحد" حققا ارباحا اعلى في الربع الاول من السنة الجارية في حين يُتوقع ان يسجل المصرف الحادي عشر اداء افضل.
واضاف: "بشكل عام، سيكون اداء المصارف السنة الجارية افضل من العام الماضي نتيجة ارتفاع الفائدة والتحسن المتوقع في اسعار النفط".
واظهرت الاحصاءات توسعاً شاملاً في الموارد المالية للمصارف السعودية الثمانية اذ ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 1.2 في المئة من 31.6 بليون ريال 8.24 بليون دولار في نهاية الربع الاول من العام الماضي الى 32 بليون ريال 8.53 بليون دولار في نهاية الربع الاول من السنة.
كما نما اجمالي الاصول بنسبة 5.4 في المئة من 274 بليون ريال 73 بليون دولار الى 289 بليون ريال 77 بليون دولار وارتفعت القروض بنحو 15.8 في المئة من 106.5 بليون ريال 28.4 بليون دولار الى 123.3 بليون ريال 32.8 بليون دولار والودائع بنسبة 5.4 في المئة من 134.2 بليون ريال 35.7 بليون دولار الى 141 بليون ريال 37.6 بليون دولار.
وعزا مصرفيون ارتفاع القروض بنسبة كبيرة الى التوسع في نشاط القطاع الخاص اذ ارتفعت الاعتمادات والتسهيلات المصرفية المقدمة الى هذا القطاع من 125.6 بليون ريال 33.5 بليون دولار في نهاية كانون الثاني يناير عام 1998 الى 129.5 بليون ريال 34.5 بليون دولار في نهاية الشهر نفسه عام 1999.
في المقابل، ارتفعت القروض المقدمة الى الحكومة بنسبة طفيفة من 22.1 بليون ريال 5.89 بليون دولار الى 23.6 بليون ريال 6.29 بليون دولار.
وقال مصرفي سعودي: "يُتوقع ان يحقق معظم المصارف السعودية ارباحاً اكبر السنة الجارية لان من المنتظر ان ينخفض العجز في الموازنة الحكومية نتيجة تحسن الايرادات من الصادرات النفطية ما سيقلل الاقتراض الحكومي من السوق المحلية و يتيح للمصارف ان توسع نشاطها الاقراضي للقطاع الخاص."
يُشار الى ان الحكومة السعودية افترضت عجزاً بمقدار 44 بليون ريال 11.7 بليون دولار السنة الجارية الا ان اقتصاديين توقعوا ان ينخفض العجز الفعلي في نهاية السنة بعد ارتفاع اسعار النفط نتيجة اتفاق "اوبك" ودول منتجة اخرى الشهر الماضي على خفض نحو 2.1 مليون برميل يومياً لازالة الفائض من السوق.