ارتفاع حصة النفط بالناتج المحلي للمملكة 45.1 % في 2014

تراجع الأسعار يواصل تأثيره السلبي على الحالة المزاجية للمستثمرين

كشف الموجز البياني للاقتصاد السعودي لشهر يناير 2015، والصادر عن إدارة الأبحاث في جدوى للاستثمار، بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الفعلي حسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ان ثمة تغييرا في سنة الأساس التي تستخدم لتقدير النمو الفعلي، (حيث أصبحت 2010 بدلاً من 1999)، إضافة إلى تعديل في حصص القطاعات في الناتج الإجمالي الفعلي، وتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عام 2014 نتيجة لنمو قطاع النفط بمعدل أعلى مما كان متوقعاً، وكذلك لمواصلة القطاع غير النفطي نموه المستمر.
الناتج المحلي الإجمالي
أدت التعديلات التي تم إدخالها حديثاً إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في السنوات الأخيرة، والذي يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع حصة قطاع النفط في الناتج المحلي للاقتصاد ككل، والتي زادت بدرجة كبيرة إلى 45,1 % بموجب التصنيف الجديد، في حين يشير تصنيف الناتج المحلي الفعلي حسب النشاط الاقتصادي إلى تراجع حصص جميع القطاعات غير النفطية الأخرى، وبناءً على استخدام عام 2010 كسنة أساس جديدة، تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عام 2014 نتيجة لنمو قطاع النفط بمعدل أعلى مما كان متوقعاً، وكذلك بسبب مواصلة القطاع غير النفطي نموه القوي. أيضاً، سجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً قوياً، ليبقى المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد ككل.
نمو ضئيل ب 2014
وباعتبار عام 2010 سنة الأساس، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي من 2,7% عام 2013 إلى 3,6 % للعام 2014، ونما إنتاج النفط بدرجة طفيفة، على أساس المقارنة السنوية، ما أدى إلى نمو ضئيل بقطاع النفط بلغت نسبته 1,7 % عام 2014.
كما حافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي على وضعه كمساهم رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد ككل، وبقي القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً في ذلك النمو.
نمو وتوسع بالاقتصاد
وأشارت بيانات نوفمبر إلى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي مقارنة بالشهر الماضي، ولا يزال مؤشر مديري المشتريات، رغم تباطؤه للشهر الثاني على التوالي، يؤكد نمو الاقتصاد وتوسعه. وجاءت مبيعات الاسمنت منذ بداية العام وحتى نوفمبر عند نفس مستواها تقريباً لنفس الفترة من العام الماضي.
كما نمت معاملات نقاط البيع والسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بنسبة 30% و19% على التوالي، على أساس المقارنة السنوية في نوفمبر، بعد هبوطها الكبير الشهر الماضي.
فيما تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، لكنه بقي عند مستويات قوية، تشير إلى استمرار توسع الاقتصاد غير النفطي بصورة مطردة.
وبلغ إنتاج الاسمنت منذ بداية العام وحتى نوفمبر نحو 50 مليون طن، حيث بقي دون تغيير مقارنة بمستواه خلال نفس الفترة من عام 2013.
المؤشرات النقدية
وللمرة الأولى خلال عامين تراجعت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص، على أساس شهري، في نوفمبر، نتيجة للمقارنة بمستواها الذي جاء مرتفعاً جداً الشهر الماضي ولعب البدء في تطبيق قوانين جديدة للتمويل العقاري دوراً في ذلك التراجع. وتباطأ النمو السنوي للودائع الزمنية والادخارية، كما تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 81,2 بالمائة.
وسجلت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص أول نمو سلبي شهري لها في نوفمبر، وذلك منذ ديسمبر 2011. ويعود ذلك في المقام الأول إلى المقارنة بمستواها المرتفع جداً الشهر الماضي والذي جاء نتيجة لتمويلات كبيرة من البنوك للاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري.
كما تباطأ النمو السنوي للودائع الزمنية والادخارية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، الا انه حافظ على نموه القوي عند رقم من خانتين للعام 2014.
وانخفض معدل القروض إلى الودائع إلى 81,2 بالمائة في نوفمبر وهو نفس مستواه في سبتمبر، متراجعاً عن مستواه في أكتوبر عند 82,5 بالمائة الذي يعتبر الأعلى في عام 2014.
تراجع شامل للتضخم
وأشار مؤشر التضخم الشامل إلى المزيد من التراجع في نوفمبر، جراء تباطؤ التضخم في فئتي السكن والغذاء، وتباطأ تضخم الغذاء لأول مرة منذ يوليو، بينما سجل تضخم الإيجارات - المكوِّن الفرعي الرئيسي لفئة السكن - تراجعاً طفيفاً، وجاءت نتائج المكونات الأخرى لمؤشر التضخم الأساسي متباينة.
كما سجل التضخم الشامل المزيد من التراجع على أساس المقارنة السنوية خلال نوفمبر، نتيجة لتباطؤ التضخم في فئتي السكن والغذاء، وتباطأ تضخم الإيجارات، المكوِّن الفرعي الرئيسي في فئة السكن، للشهر الثاني على التوالي.
وسجلت مكوِّنات التضخم الأساسي نتائج متباينة، حيث بقيت فئة الاتصالات في الخانة السالبة للشهر الثالث على التوالي.
ميزان المدفوعات
وفي الربع الثالث تراجع فائض الحساب الجاري بسبب العجز القياسي الذي سجله حساب الخدمات، ومن المتوقع أن يأتي الفائض السنوي دون مستوى 106,4 مليار دولار، والذي تم تقديره في بيان الميزانية، وتراجعت الصادرات والواردات على حد سواء، وأدى تراجع الواردات بمستوى أكبر من الصادرات إلى إحداث تحسن طفيف في الميزان التجاري.
وتراجع فائض الحساب الجاري إلى 22,4 مليار دولار في الربع الثالث، منخفضاً من 31,9 مليار دولار للربع الثاني.
كما سجل حساب الخدمات عجزه القياسي الثاني خلال هذا العام، في الربع الثالث. ومرة أخرى جاء معظم العجز من حساب السلع والخدمات الحكومية، الذي يرتبط على الأرجح بالمستويات المرتفعة من الدعم والمساعدات الخارجية التي منحت لبعض دول الشرق الأوسط.
وتراجعت الصادرات والواردات على حد سواء في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني. وقد أدى تراجع الواردات بدرجة أكبر من الصادرات إلى تحسن طفيف في الميزان التجاري، حيث ارتفع من 53 مليار دولار إلى 54 مليار دولار.
مخزونات النفط الأمريكية
وهبطت أسعار خام برنت إلى ما دون 57 دولاراً للبرميل في ديسمبر، مسجلة أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات ونصف، حيث تفوقت الزيادة في إمدادات النفط العالمية على النقص في إمدادات ليبيا. أيضاً تعرضت أسعار خام غرب تكساس للضغط، جراء زيادة المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين على حد سواء، على أساس المقارنة الشهرية. وتراجع عدد منصات النفط الأرضية الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في نهاية ديسمبر.
وتراجعت أسعار خام برنت بنسبة 23,9 بالمائة على أساس شهري، ليبلغ متوسطها خلال ديسمبر 63 دولاراً للبرميل.
وأدى ارتفاع غير معهود في مخزونات الخام الأمريكية خلال ديسمبر إلى الضغط على أسعار خام غرب تكساس.
كذلك أدى انخفاض أسعار خام غرب تكساس إلى تراجع عدد منصات النفط الأرضية الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر.
الصراعات تهدد النفط
وتراجع إنتاج المملكة من النفط الخام بدرجة طفيفة، على أساس المقارنة الشهرية، في نوفمبر. وسجل انتاج ليبيا مزيداً من التراجع نتيجة لتجدد الصراع الداخلي في البلاد، وربما يتراجع أكثر بسبب تفاقم الصراع الذي أدى إلى اشتعال النيران في أكبر ميناء لتصدير النفط في البلاد هو ميناء السدرة.
حيث سجل إنتاج المملكة من الخام تراجعاً طفيفاً في نوفمبر، على أساس المقارنة الشهرية، نتيجة لاحتدام المنافسة للحفاظ على الحصص السوقية.
وتشير أحدث البيانات الصادرة في أكتوبر إلى ارتفاع طفيف في الصادرات النفطية السعودية، وقد شكلت دول آسيا المصدر الرئيسي للطلب.
أسعار الصرف
وأدى تباين التوقعات حول السياسات النقدية في الولايات المتحدة من جهة ومنطقة اليورو واليابان من جهة أخرى إلى تواصل ارتفاع قيمة الدولار في ديسمبر، وسجل اليورو مزيداً من التراجع بسبب التطورات السياسية في اليونان، عكس الروبل الروسي الذي أخذ اتجاه مساره التنازلي بعد رفع أسعار الفائدة إلى 17 %.
كما تراجع اليورو مقابل الدولار في ظل المخاوف من احتمال أن تؤدي الانتخابات المقررة في اليونان الشهر القادم إلى تعطيل اتفاقية إسعاف الاقتصاد محلياً، وظل الين الياباني ضعيفاً مقابل الدولار، نتيجة للتوقعات بتطبيق المزيد من برنامج التيسير النقدي في اليابان، كما أقدم البنك المركزي الروسي على رفع أسعار الفائدة إلى 17 %؛ بهدف وقف الخسائر القياسية التي تكبدها الروبل في ديسمبر.
سوق الأسهم
وواصل تراجع أسعار النفط تأثيره السلبي على الحالة المزاجية للمستثمرين، لكن هناك أيضاً عوامل موسمية، كعطلة نهاية العام في معظم أنحاء العالم، زادت من تثبيط رغبة المستثمرين خلال ديسمبر، وتسبب ذلك العامل الموسمي جزئياً في الأداء السلبي لمعظم مؤشرات الأسواق الرئيسية، باستثناء الصين.
حيث هبط "تاسي" للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر، نتيجة لتأثر الحالة المزاجية للمستثمرين مرة أخرى بتراجع أسعار النفط.
على الرغم من أن مصادقة الحكومة السعودية على ميزانية توسعة للعام 2015 حمل بعض الأخبار الجيدة ساعدت على الحد من الخسائر الشهرية.
وفي ظل المصاعب التي يتعرض لها سوق العقار في الصين، اتجه المستثمرون الصينيون إلى ضخ أموال كبيرة في سوق الأسهم، ما أدى إلى اختلاف أداء ذلك السوق اختلافاً كبيراً عن أداء الأسواق العالمية الأخرى.
أحجام التداول
وفي سياق متصل، قفز المتوسط اليومي لحجم التداول بنسبة 19,8 بالمائة في ديسمبر، على أساس المقارنة الشهرية، عاكساً مساره التنازلي الذي ظل عليه طوال الأشهر الثلاثة السابقة. وحقق قطاعا البنوك والتأمين أعلى مستوى لقيم التداولات اليومية، كما سجل قطاع التأمين أعلى معدل لقيمة التداول كنسبة مئوية من القيمة السوقية.
وقفز متوسط قيمة التداولات اليومية بنسبة 19,8 بالمائة في ديسمبر، ليصل إلى 8,8 مليار ريال، وكالمعتاد حاز قطاع التأمين على نصيب كبير من التداولات اليومية، كما أنه سجل أعلى معدل لقيمة التداول كنسبة مئوية من القيمة السوقية، نتيجة لنظرة المستثمرين الأفراد إليه باعتباره القطاع الذي يحقق أرباحاً سريعة.
قيم الأسهم
وأدى تراجع "تاسي" خلال ديسمبر إلى انتعاش قيم الأسهم، على أساس شهري، رغم أن مكرر الربحية لا يزال دون متوسط الأرباح لفترة عامين. وسجلت قيم الأسهم في مؤشر "تاسي" تحسناً في الأشهر الأخيرة وأصبحت أكثر تنافسية، لكنها تبقى في الجانب الأدنى مقارنة بالمؤشرات القياسية في المنطقة ولا يزال مكرر الربحية، رغم انتعاشه في ديسمبر، دون متوسط فترة العامين الذي يصل إلى 16,9 مرة مما أدى إلى جعل أداء "تاسي" يأتي متناغماً مع المؤشرات الرئيسية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتعتبر معدلات العائد على السهم في "تاسي" تنافسية، لكنها تقل قليلاً عن مستوياتها في المؤشرات الأخرى في المنطقة.
أداء قطاعات السوق
ونتيجة لهبوط مؤشر "تاسي" في ديسمبر، سجلت ثلاثة قطاعات فقط أداءً ايجابياً خلال الشهر. وحقق قطاع الزراعة والصناعات الغذائية أفضل مستويات الأداء، مستفيداً من إتمام صفقة استحواذ في إحدى شركاته وحققت 3 قطاعات من سوق ال 15 ارتفاعاً خلال ديسمبر، وجميع القطاعات سجلت تراجعاً في النصف الأول من ديسمبر، إلا ان ذلك المسار انعكس في منتصف ديسمبر بعد تأكيد وزارة المالية على أن ميزانية العام 2015 ستتضمن انفاقاً ضخما.