أجور السعوديين تصنف القطاعات

6 ملايين وظيفة للمواطنين بحلول 2030

فيما أكد تقرير استشاري عن الحاجة لرأب الصدع بين القطاعين العام والخاص لإنجاح المساعي الرامية لتوفير 6 ملايين وظيفة للمواطنين بحلول عام 2030، قررت وزارة العمل اعتماد أجور السعوديين كمعيار حاسم لتصنيف قطاعات السوق ضمن برنامج جديد يحمل اسم "نطاقات2" تتم دراسته حاليا.
وكشف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله الحقباني ل"الوطن" أمس، أن وزارته تعكف حاليا على دراسة برنامج نطاقات في نسخته الثانية، لتحسين مستوى أجور العاملين ونوعية الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص.
وتأتي خطوة وزارة العمل بالتوزاي مع مبادرة حماية الأجور، التي قال الحقباني إن وزارته ستطلقها بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي للحد من العمالة السائبة، ومعرفة المنشآت المتأخرة بتحويل مرتبات عمالتها. ولن يقتصر الأمر على النسخة الثانية المحدثة من برنامج نطاقات، حيث تفكر وزارة العمل كذلك في إطلاق "نطاقات3"، ويركز هذان البرنامجان بحسب الحقباني على موضوع الأجور التي يتقاضاها السعوديون في القطاع الخاص، مشددا على أن الهدف الأساسي هو إدراج ودمج الكفاءات الوطنية في منظومة القطاع الخاص، وليس فقط في الوظائف الدنيا.
في المقابل، خلص تقرير صادر عن شركة هاي جروب للاستشارات الإدارية العالمية حول برنامج نطاقات، إلى أن 37 % من الشركات ال100 التي تم استطلاع آرائها لا تجد بدائل للأجانب من المواطنين.
------------------------------------------------------------------------
كشف تقرير "برنامج نطاقات في دائرة الضوء" الصادر عن شركة هاي جروب للاستشارات الإدارية العالمية أن 37 % من الشركات التي تم استطلاع آرائها لا تجد بدائل للأجانب من المواطنين. وقال مؤلف التقرير والمدير العام لهاي جروب في السعودية تشانس ويلسون: "تشير النظرة السطحية للموضوع إلى أن السبب وراء ذلك فجوات المهارات والمعرفة بين القوى العاملة الوطنية ومثيلتها الوافدة، ولكن، ومع إمعان النظر، نجد جذور المشكلة متشعبة في انعدام التوافق بين القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية، وتتطلب هذه المشاكل جهدا مشتركا من الجميع حيث لا تستطيع مؤسسات القطاع الخاص أو حتى وزارة العمل مجابهة هذه القضايا دون مساعدة".
ولفت القياديون المشاركون في الدراسة التي ضمت نحو 100 شركة من مختلف القطاعات، إلى تمحور مخاوفهم من برنامج نطاقات حول جاهزية عمل المواطنين السعوديين ومدى ملاءمتهم للأدوار الوظيفية بالإضافة إلى قضايا نقل المعرفة، حيث يظن الكثير أن نتيجة التوظيف لأجل السعودة متبوعا بالتدريب الوظيفي ستكون حرمان الموظف الجديد من اكتشاف المهنة التي يبرع فيها أحيانا. وأضاف ويلسون: "بصورة عامة، رحب الوافدون المشاركون في الدراسة ببرنامج نطاقات، فيما أشار 37% من المشاركين إلى شعورهم بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لنقل المعرفة، وأكد 37% آخرون عدم تمكن مؤسساتهم من إيجاد موظفين سعوديين بالمؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة لسعودة مناصبهم الحالية، مما يشير إلى الصعوبات التي تواجهها المؤسسات في تطبيق البرنامج بسبب هذه القضايا العالقة، بغض النظر عن الدعم الذي تقدمه وزارة العمل".
وتسلط الدراسة التي أجريت بين أغسطس 2011 ويناير 2012، الضوء على نقاط ضعف وقوة البرنامج من وجهة نظر الوافدين من قادة المؤسسات العاملة في المملكة بالإضافة إلى تحديد الأولويات التطويرية للسعودة في القطاع الخاص.