بعد أن عانى الكثير من المنشآت من برنامج نطاقات والتي أطلقته وزارة العمل ومن خلاله تم تصنيف المنشآت إلى عدة نطاقات ملونة أعلن وزير العمل أن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور (نطاقات2) والذي ستنطلق مرحلته الأولى قريباً ليطبق بشكل كامل على جميع المنشآت الحالية خلال عام والبرنامج يهدف إلى مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين، وأكدّ الوزير أن تقليص العمالة الأجنبية ليس هدفا للوزارة وأن الحد من التأشيرات قد يعيق خطط التنمية. وبينّ وزير العمل أن نظام الحماية ومراقبة الأجور هو برنامج إلكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها. وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية من بينها مؤسسة النقد. وأكد الوزير بأن البرنامج سيطبق تدريجياً، ففي المراحل الأولى من البرنامج سيتم التطبيق على المنشآت الكبرى وفي المراحل التالية سيتم التوسع في المنشآت المتوسطة ثم الصغيرة وتوقع بأن البرنامج سيتم تطبيقه بالكامل خلال عام. هل سيواجه أصحاب المنشآت الصغيرة أي عوائق في فتح حسابات بنكية لعمالتها في البنوك المحلية مثل ماحصل في برنامج حافز والباحثين عن العمل أو تم التنسيق مع الجهات المسؤولة عن ذلك؟ معالي الوزير.. ماذا لو تم تأجيل هذا البرنامج حتى تقوم الوزارة بالنقاط التالية: - إرسال تعريف تفصيلي عن البرنامج وأهدافه لجميع المنشآت بغض النظر عن حجمها عن طريق البريد الألكتروني أو العنوان البريدي (إذا كانت الوزارة تمتلك هذه البيانات) ومنح فترة زمنية محددة للمنشآت لإبداء اقتراحاتهم وتوصياتهم التي من الممكن أن تساهم في نجاح هذا البرنامج قبل تطبيقه. - تكثيف ورش العمل بالتنسيق مع الغرف التجارية حول البرنامج بحضور أصحاب المنشآت لتثقيفهم بمضمون وأهداف البرنامج. - تدريب موظفي مكاتب العمل على البرنامج ومضمونه وآليات العمل فيه حتى لاتتكاثر فتواهم الشخصية عند استفسارات ممثلي المنشآت عن البرنامج. - توفير أقسام في مكاتب العمل متخصصة للرد على استفسارات المنشآت للبرامج ومنها برنامج حماية ومراقبة الأجور. - الإعلان وبكل شفافية عن معدلات البطالة من فترة لفترة وعن تأثير برنامج نطاقات في التغييرات التي طرأت على معدلات البطالة وعن نسبة الشركات التي خرجت من السوق بسبب برامج وزارة العمل. - تعيين مستشاريين (سعوديين) من وزارة العمل ومسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص وبالتنسيق مع الغرف التجارية في المناطق للتفرغ لمقابلة أصحاب المنشآت المتضررة أو الراغبة في تحسين أوضاعها في البرامج المستحدثة من قبل الوزارة. - هل سيواجه أصحاب المنشآت الصغيرة أي عوائق في فتح حسابات بنكية لعمالتها في البنوك المحلية مثل ماحصل في برنامج حافز والباحثين عن العمل أو تم التنسيق مع الجهات المسؤولة عن ذلك؟ معالي الوزير هذه النقاط تعتبر بعض من النقاط التي سيتم كثرة الاستفسارعنها من أصحاب المنشآت حتى لايواجه البرنامج انتقاداً حادا مع أمنياتنا بالتوفيق للبرنامج في إيجاد حلول للبطالة وحلول لدعم المنشآت للإستمرار وعدم الخروج بخسائر بسبب أنظمة تجبر عليهم. Twitter:@Khaled_bn_Moh
