فقيه يتوقع انخفاض البطالة وارتفاع التوطين في القطاع الخاص

قال وزير العمل عادل فقيه إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور، ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر، ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم. وأضاف الوزير خلال مقابلة مع «رويترز» أن تقليص العمالة الأجنبية ليس هدفا للوزارة، وأن الحد من التأشيرات قد يعيق خطط التنمية، متوقعا انخفاض معدلات البطالة عن مستواها الحالي البالغ 10.5 % خلال الأعوام المقبلة، وارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50 % خلال ثلاث سنوات.
وقال فقيه «سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور بشكل تدريجي، ففي المرحلة الأولى سيطبق على الشركات الكبرى، وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير».
وأضاف أنه في المراحل التالية، سيجري التوسع في الشرائح، حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا، وتوقع أن يطبق البرنامج بالكامل خلال عام. وبرنامج حماية ومراقبة الأجور هو برنامج إلكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام، عبر البنوك الرسمية، إضافة إلى مراقبتها.
وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية، بينها مؤسسة النقد العربي السعودي. وأوضحت معلومات صادرة من وزارة العمل أن البرنامج سيتأكد من أن دخل العامل المودع باسمه في البنوك الرسمية هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من أجلها وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية. وقال فقيه «تهدف الوزارة من خلال التنظيمات المالية الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي قد تتضرر من جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري».
وأضاف الوزير «سيكون للنظام الجديد دور في مرحلة متقدمة من خطط التوطين، حيث سيتم تصنيف منشآت القطاع الخاص مستقبلا ليس فقط من خلال معدلات التوطين العددي (أي بنسب العمالة الوطنية) ولكن أيضا من خلال معدلات الرواتب الشهرية للعمالة الوطنية مقارنة بإجمالي رواتب المنشآت الأهلية».
وحول مدى نجاح خطط التوطين الحالية، قال الوزير إن النتائج ممتازة ومبشرة وإنه راض عما حققه برنامج نطاقات متوقعا أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بواقع 50 %خلال ثلاث سنوات عن مستواها الحالي البالغ 10%.